من جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير واضح المعالم، كما أنه لم يتعرض سوى للطرق العامة فقط وتجاهل الطرق الداخلية، موضحا أن الطرق تؤل تبعيتها لخمس جهات، لذا لابد من توحيد هذه الجهات جميعها، على أن يشملها جميعا قانون واحد.
كما شدد المغازى، على ضرورة وضع ضوابط للطرق الداخلية الخاضعة للمحليات فى القانون، على أن يتولى الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة المزمع إنشاؤه، وفقا لمشروع القانون كل الطرق فى مصر جميعها سواء الداخلية أو العامة او باقى الطرق، ووضع اشتراطات صارمة وحازمة لضبط عملية الإعلان عنها وفقا لهذه الاشتراطات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الإعلانات بشكلها الحالى أصبحت تتعارض مع التنسيق الحصارى، فى ظل وجود عشوائية كبيرة فى الإعلانات، ومن المفترض أن يقضى مشروع القانون عليها، خاصة بعدما أصبحت تؤذى العين المجردة وتتسبب فى بعض الأحيان فى كوارث كبيرة وحوادث مروعة.
وفى نفس السياق قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون محل النقاش بصيغته الحالية لن يلبى الغرض الذى جاء من أجله، ولابد أن يشمل كافة الطرق على مستوى الجمهورية.
وطالب النائب، كل الجهات المسئولة عن الطرق بإعداد بتقرير مفصل حول إيرادات الإعلانات على كل الطرق العامة والداخلية، وذلك لتقرير مصير إنشاء مجلس قومى للطرق من عدمه، خاصة أن هذه الخطوة ستكلف ميزانية الدولة الكثير، ولاب من إعداد دراسة جدوى لمدى تحقيق منفعة تعود على الدولة جراء هذه الخطوة من عدمه، مؤكدا على ان الهدف من القانون القضاء على عشوائية الإعلانات وتحديد جهة واحدة تتولى تنظيم هذه العملية.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ووفقا لمشروع القانون لا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
