وأضاف عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة، الآن، أن هناك ما يقرب من 97% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل، مُلزما الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون التسجيل العقارى، وتوصيات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى فى مدة أقصاها شهر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، والتى تم مناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
