وأوضح أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يمكن تنفيذ قرار المحكمة بقيام وزارة الاتصالات بمخاطبة شركة اليوتيوب العالمية لاتخاذ ما يلزم من الناحية الفنية، لآن قرار المحكمة نهائياً وأن قرار الوقف مؤقتاً ولمدة شهر فقط، مشيرا إلى أنه بالتاكيد الوقف سيؤدى إلى خسائر للمعلنين على موقع اليوتيوب.
وكانت قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.
