وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا أحد يعلم كيف تمت آلية تطبيق هذه القوائم، وماذا عن من خالفها؟، فلابد أن يتم وضع آلية حقيقية لذلك، فلذا أن القوائم وحدها لم تكف ولم تواجه عبث وفوضى الفتوى فى مصر، فلذا غياب مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة أثر على ذلك، لأن وجود القانون سيقضى على فوضى الفتاوى الموجودة سواء فى كل الأماكن وسيواجهها لأنه يمنح فرض العقوبة على كل من يخالف ذلك فى نشر الفتاوى الشاذة وغيرها.
