عمر حمروش: عدم إدراج قانون تنظيم الفتوى بالجلسة العامة سببه تأخر إعداد تقريره

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم منه والذى وافقت عليه اللجنة بالتوافق مع الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لن يؤجل لدور الانعقاد القادم، ولا يوجد مبرر لذلك، فى ظل توافق جميع الأطراف عليه.

وأضاف "حمروش"، لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم يدرج بجدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجارى، وربما يكون السبب التأخر فى إعداد التقرير المشترك من اللجنتين الدينية والتشريعية.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت على مشروع قانون تنظيم الفتوى بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

 وتنص المادة الأولي بعد التعديل علي أن :

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 وجاء نص المادة الثالثة  كالتالى:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".