وتضمنت هذه المواد، عدم السماح لأى جهة فرض رسوم رسو العوامات على شواطئ النيل وفرعية إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وهى وزارة الرى، وذلك حتى لا يكون هناك أكثر من جهة وهذا من مبدأ توحيد الاختصاصات.
وتطرقت هذه المواد أيضا، إلى ان رئيس مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد قيمة رسو العوامات مقابل الانتفاع على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصندوق إعادة الشيء لأصله، كما لا يجوز لصاحب المركب طلب تعويض من الحكومة بسبب تأخر ناتج عن قفل الأهوسة أو فتح أحد الكبارى.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها خلال اجتماع اليوم، أيضا، تحديد رسوم حفر الآبار للمياه الجوفية بـ10 آلاف جنيه رسوم ترخيص على أن يتم التجديد كل خمس سنوات، وشهدت هذه المادة مناقشات من النواب بتخفيض قيمة الرسوم حيث كان مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على أن تكون قيمة رسوم الحفر 50 ألف جنيه والتجديد كل ثلاث سنوات، وبعد مناقشات تم تخفيض قيمة الرسوم وزيادة مدة التجديد.
