سوق العمل فى مصر
كشفت مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الربع الثانى لعام 2026، عن معادلة اقتصادية تحمل جانبين متباينين، فمن ناحية، تواصل معدلات البطالة تراجعها لتسجل 5.8%، في مؤشر يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة، ومن ناحية أخرى، لا يزال معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى عند 47.5% فقط من إجمالى السكان فى سن العمل، بما يعكس استمرار وجود فجوة كبيرة بين السكان القادرين على العمل والمشاركين فعليًا فى سوق العمل.
وبقراءة هذه الأرقام والمؤشرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يتبين بوضوح واقع التشغيل في مصر، فالمشكلة الآن باتت لم تعد مرتبطة فقط بعدد المتعطلين الذين يبحثون عن وظائف، وإنما تمتد أيضًا إلى كيفية توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وزيادة فرص العمل اللائقة، واستيعاب شرائح أكبر من السكان، خاصة النساء.
ووفقًا لنتائج بحث القوى العاملة الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الربع الثانى لعام 2026، بلغ حجم قوة العمل نحو 35.636 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 35.412 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة بلغت 0.6%، بينما ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.561 مليون مشتغل، مقابل 33.287 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 274 ألف مشتغل.
وفي المقابل، تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.075 مليون فرد، مقابل 2.126 مليون في الربع الأول، بانخفاض بلغ 51 ألف متعطل، ليسجل معدل البطالة 5.8% مقارنة بنحو 6% خلال الربع السابق من ذات العام، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات التشغيل خلال الفترة المشار إليها.
لكن، قراءة معدل البطالة منفردًا لا تكفي لتقييم أداء سوق العمل، فمعدل المساهمة الاقتصادية، الذي يقيس نسبة المشاركين في قوة العمل من إجمالي السكان البالغين 15 عامًا فأكثر، سجل 47.5% خلال الربع الثاني، مقابل 47.6% في الربع السابق "الربع الأول لعام 2026"، رغم ارتفاعه مقارنة بـ45.5% خلال الربع المماثل من عام 2025، ويعنى ذلك أن أقل من نصف السكان "في سن العمل" هم من يشاركون فعليًا في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال العمل أو البحث عن وظيفة، بينما لا يدخل الباقون ضمن قوة العمل.
وتبرز الفجوة بصورة أكبر عند تحليل المؤشرات وفقًا للنوع، إذ سجل معدل المساهمة الاقتصادية بين الذكور 72.8%، مقابل 21.2% فقط بين الإناث، بما يعكس اتساع الفارق في فرص المشاركة الاقتصادية بين الجنسين، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4%، مقابل 3.4% بين الذكور، أي أكثر من 4 أضعاف.
كما تكشف المقارنة أيضًا، أن تحدي المرأة لا يرتبط فقط بصعوبة الحصول على وظيفة بعد دخول سوق العمل، وإنما يبدأ من انخفاض نسبة المشاركات اقتصاديًا من الأساس، وهو ما يضع سياسات التمكين الاقتصادي وتوفير بيئات عمل مناسبة وخدمات رعاية الأطفال والنقل الآمن ضمن الملفات المهمة لزيادة مشاركة المرأة.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، استحوذ نشاط الزراعة وصيد الأسماك على النصيب الأكبر من المشتغلين بنسبة 18.6%، يليه تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 17.2%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 9.3%.
وتكشف هذه الخريطة أيضًا، عن أهمية القطاعات الإنتاجية والخدمية في استيعاب العمالة، كما تطرح تساؤلات حول قدرة الصناعة والأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة على توفير وظائف أكثر إنتاجية واستقرارًا، بما يتجاوز مجرد زيادة أعداد المشتغلين.
من جانبها، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير حديث صادر عنها، أن معدل البطالة تراجع من مستويات تجاوزت 13% عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، وصولًا إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، مع ارتفاع قوة العمل إلى أكثر من 35.6 مليون فرد "قوة العمل تشمل أعداد العاطلين والمشتغلين من إجمالي عدد السكان 15 عاما فأكثر".
هذا بالإضافة إلى، ما شدد عليه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي في سبتمبر 2026، على أن التحدي لم يعد مقتصرًا على توفير فرص العمل من الناحية الكمية، وإنما أصبح يرتبط بجودة الوظائف ورفع الإنتاجية ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مجالس المهارات القطاعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
في النهاية، بينما تقدم مؤشرات تراجع البطالة صورة إيجابية عن قدرة الاقتصاد على خلق فرص تشغيل جديدة، فإن بقاء المشاركة الاقتصادية دون مستوى 50%، واستمرار الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء، يؤكدان أن المعركة المقبلة في سوق العمل المصري لا تتعلق فقط بخفض البطالة، بل بتوسيع قاعدة المشاركين في الإنتاج، وتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل منتجة ولائقة تتيح لشرائح أكبر من المجتمع الاستفادة من ثمار التنمية.
