تابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزارة أعلنت عن وجود لجنة تنسيقية تراجع حصص التوريد من الشركات المنتجة، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، والمتابعة اليومية منذ خروج الأسمدة من المصانع المنتجة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لكن هذا الأمر يعتبر شفويًا ونسمعه كل عام وتحدث الأزمة وهو ما يجب أن نتفاديه.
وأكد عضو مجلس النواب أن الوزارة تقوم بتشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وهو مجرد تشكيل ورقى فقط لذلك نطالب بضرورة مشاركة نواب من البرلمان فى هذه اللجنة.
