وشهدت الجلسة العامة اليوم، التى انتهت قبل قليل، اعترض النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، على ما تضمنه التقرير من جُمل، رأى أنها تمس نزاهة القضاء المصرى، قائلا: "عبارة خلق قطاع قانونى وقضائى أكثر نزاهة وفاعلية وكفاءة، هو دس للسم فى العسل، وقد انهارت بسببه دول، وما حدث فى 25 يناير 2011 مثال".
ما قاله النائب محمد الغول أثار غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، ليتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، محتويا الموقف بالقول: "الشعب المصرى عاش ثورتين عظيمتين، هما 25 يناير و30 يونيو، ولدينا مؤسسة قضائية نزيهة، وعملية التدريب والتثقيف مستمرة".
فيما قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المجلس واللجنة يؤكدان احترام السلطة القضائية واستقلالها، وإن الصياغة تعنى تطوير النظام القضائى بالتطبيقات والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا أن مصر تخطو تجاه دولة القانون.
