"محلية البرلمان" تستعرض تقرير "المركزى للمحاسبات" عن مخالفات مالية بالإسماعيلية

وأوضح التقرير فى بند "قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة"، أن فحص الجهاز أسفر عن تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 103 آلاف جنيه، على النحو الآتى،

أولا، فى ديوان عام المحافظة: تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 87 ألف جنيه، تمثل قيمة صيانة بعض خطوط شبكات مياه الشرب كان يتعين تحميلها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، ولما طلب الجهاز آلى الديوان العام فى يونيو سنة 2017، اتخاذ اللازم فى هذا الشأن، أفاد فى ذات التاريخ بأنه تم قيد المبلغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركة، الأمر الذى يتابعه الجهاز.

وثانيا فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تبين تحميل الموازنة العامة بمبالغ جملتها نحو 16 ألف جنيه دون وجه حق، نتيجة تحميل بعض المشتريات بقيمة ضريبة القيمة المضافة وسدادها للموردين على الرغم من عدم تسجيلهم بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والذى يقضى بأن يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله أن كان مسجلا، ولما طلب الجهاز آلى الوحدة المحلية فى مايو سنة 2017 تحديد المسئولية فى هذا الشأن، وتشكيل لجنة لحصر تلك المبالغ، أفادت بأنه تم مجازاة المسئولين عن ذلك، وتم تشكيل لجنة لحصر تلك المبالغ والرجوع بها على الموردين، الأمر الذى يتابعه الجهاز.

وفى بند الإيرادات، أسفر فحص الجهاز عن عدم إضافة مبالغ لحساب الإيرادات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 21 مليون و905 آلاف جنيه، وجارى اتخاذ اللازم بشأنها وفقا للتفصيل التالي: فى ديوان عام المحافظة تبين تحصيل إيرادات جملتها 2،611 مليون جنيه وإضافتها بالخطأ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، تتمثل فى قيمة عمولة دلالة المزادات المتعاقد عليها مع الخبير المثمن لصالح المحافظة، وكذا مقابل انتفاع بالأراضى التابعة لجهاز البحيرات المرة، وأفاد الديوان العام فى إبريل 2017، بأنه سيتم سداد النبلغ فور توافر السيولة، الأمر الذى يتابعه الجهاز، وفى بعض الجهات تبين تحصيل بعض الإيرادات وتعليتها بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية دون مبرر، بلغت جملتها نحو 19،218 مليون جنيه، تتمثل فى مقابل تحسين الأراضى الذى تم فرضه على الأراضى التى انتفعت بأعمال المنفعة العامة بدخولها الأحوزة العمرانية، فضلا عن قيمة متحصلات إيرادات أحد الأسواق، ولما طلب الجهاز آلى تلك الجهات فى يونيه 2017 اتخاذ اللازم فى هذا الشأن، أفاد حى ثان بكتبه المنتهية فى ذات التاريخ بأنه تم إضافة نحو 189 ألف جنيه لحساب الإيرادات، وجارى إضافة باقى المبالغ، الأمر الذى يتابعه الجهاز.

وفى الوحدتين المحليتين لمركزى القنطرة شرق وغرب، تبين عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 76 ألف جنيه، تمثل قيمة مصاريف إدارية على مقايسات بعض الأعمال المنفذة لبعض الجهات من خارج الموازنة العامة للدولة، وكذا قيمة العمولة المستحقة على المبالغ المسددة لبعض الجهات وصرفها لبعض العاملين وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وأفادت الوحدتين فى يونيو 2017 بأنه تم تحصيل نحو 18 ألف جنيه بالوحدة المحلية للقنطرة شرق، وجارى تحصيل باقى المبالغ، الأمر الذى يتابعه الجهاز.

وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات، أسفر فحص الجهاز عن استحقاق مبالغ طرف بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره نحو 330 ألف جنيه، ففى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين ومديرية الإسكان، تبين عدم خصم غرامة التأخير المستحقة علس إحدى الشركات للتأخير فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعدم حساب أولوية عطاء عن إحدى العمليات وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبلغ ما أمكن حصره نحو 80 ألف جنيه، وطلب الجهاز اتخاذ اللازم فى هذا الشأن، وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، تبين استحقاق مبالغ طرف إحدى الشركات نتيجة عدم خصم قيمة ضمان الأعمال المقررة على تكاليف أعمال استكمال شبكة الاتصالات بوادى التكنولوجيا، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 250 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن فحص الجهاز بالنسبة للمتلكات الحكومية وموجودات المخازن وما فى حمها، أسفر عن بعض الملاحظات فى هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1،825 مليون جتيه، منها فى مديرية التربية والتعليم تبين عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الذكية بمركز التطوير التكنولوجى ببعض المدارس والبالغ ما أمكن حصره منها نحو 1،168 مليون جنيه منذ ورودها فى العام المالى 2014/2013، وذلك نتيجة لعدم تجهيز مستلزمات التشغيل، أو لعدم وجود وصلات كهربائية وكابلات بيانات، أو لوجود مشكلة بالكهرباء، وطلب الجهاز اتخاذ ما يلزم للاستفادة بتلك الأجهزة.

وأسفر فحص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، عن عدة ملاحظات فى هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 29،184 ملظون جنيه، منها فى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، فى ديوان عام المحافظة تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضى من بعض المواطنين، وكذا عدم الرجوع عليهم بالفوائد والغرامات، فضلا عن عدم سحب الأراضى نتيجة عدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم فى المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وبلغ ما أمكن حصره نحو 7 مليون و241 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه سيتم اتخاذ اللازم لسحب الأرض، وفى حساب الخدمات والتنمية المحلية، تبين عدم تحصيل قيمة الحصص المقررة للحساب من الأرباح المحققة لمشروع المواقف التابع له عن السنة المالية 2014/2015، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 439 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه تم تحصيل نحو 50 ألف جنيه وجارى تحصيل باقى المبالغ، بالإضافة آلى تحميل مصروفات الحساب بمبالغ جملتها نحو 197 ألف جنيه تمثل قيمة دعم للجنة الرياضية للعاملين بالديوان العام، وكذازقيمة إنشاء 4 أبراج حراسة بمبنى المحاكم بالإسماعيلية بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية الذى حدد أوجه الصرف من الحساب.

وفى صندوق تحسين الخدمة، تبين استحقاق مبالغ للصندوق بلغت جملتها نحو 21،219 مليون جنيه، طرف كل من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى، تمثل قيمة تكاليف علاج بعض المرضى ببعض المستشفيات التابعة للمديرية، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل نحو 51 ألف جنيه بمستشفى فايد المركزى، ونحو 4 آلاف جنيه بمستشفى الصدر، والباقى جارى تحصيله.

وبشأن حوادث التلاعب والاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، أسفر فحص الجهاز عن عدة ملاحظات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1،563 مليون جنيه، منها فى مديرية التربية والتعليم، تبين لدى فحص منظومة التعليم المتطور، عدم قيام المسئولين ببعض المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإقرارات والتعهدات الموقعة من قبل أولياء الأمور بتسليم أجهزة التابلت أو سداد القيمة المقررة لعدم تسليمهم أجهزة التابلت الخاصة بأبنائهم خلال المدة الزمنية المقررة، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الأجهزة نحو 994 ألف جنيه، فضلا عن قيام بعض المسئولين ببعض المدارس باستلام مبالغ مالية مقابل الأجهزة المفقودة أو التالفة ودون وجود إيصالات استلام بذلك، ودون القيام بإتباع الإجراءات القانونية نحو سدادها للإدارات التعليمية التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 78 ألف جنيه، وأفادت المديرية بأنه بالنسبة لاستلام المسئولين أحهزة تالفة وبها كسور جارى تحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين، وجارى اتخاذ اللازم بشأن تلك المخالفات.

وأشار تقرير الجهاز فى ملاحظات تخص جهات خارج موازنة الإدارة المحلية، آلى أنه فى بعض الجهات تبين عدم سداد قيمة المواد المحجرية من المناجم والمحاجر للحساب المختص بوزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات المركزية - حصيلة المحاجر والمناجم) والتى تم إضافتها لإيرادات المشروع بالمحافظة أو تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة وبالمخالفة لتعليمات وزير المالية فى هذا الشأن، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11،632 مليون جنيه، وأفادت مديرية الطرق والنقل بأنه تم سداد 90 ألف جنيه للحساب المختص وجارى سداد باقى المبالغ.