النواب يطالبون بضم أموال الجماعات الإرهابية المصادرة لصندوق دعم أسر الشهداء

وقال "بكرى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع القانون: "مجلس النواب أصدر عدد من القوانين الهامة جدا، منها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأشخاص متحدى الإعاقة، وحاليا قانون دعم أسر الشهداء والمصابين يأتى متوافقا مع المزاج العام، وهو بمثابة قانون لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية".

وتابع "بكرى": "الأمر الآخر فيما يتعلق بالصندوق، لابد أن نراعى أن هناك لجنة التحفظ التى تتحفظ على مليارات الأموال من الجماعات الإرهابية ومرتكبى الجرائم، نضيفها لهذا الصندوق".

فيما قال النائب اللواء حمدى بخيت: "هذا القانون من العلامات الهامة فى ظل ما يعانيه الوطن من تهديد للأمن القومى، وهو ما يتطلب اصطفاف وطنى، والدولة بكل مؤسساتها يجب أن تضع نصب عينها مثل هذا القانون الذى يدعم أسر الشهداء، وهنا أضيف الآلية الذى سينفذ بها القانون بتعامل أسر الشهداء مع هذا الصندوق، بأن يوجد فى كل محافظة مكتب يجمع كل مطالب أسر الشهداء، وأن تنشىء كل وزارة مكتب داخل وحدة العلاقات العامة الخاصة بها لتلقى طلبات أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن كرامة هذه الأسر بدل ما يروحوا ويجوا على القاهرة لتنفيذ طلباتهم".

وقال النائب سعد الجمال: "إن الذين يقدمون أرواحهم وأجزاء من أجسادهم فداء للوطن، من أجل الحفاظ على أمنه وإيمانا برسالة مقدسة مضمونها أنه يموت ويحيا الوطن، هؤلاء الرجال وأسرهم يستحقون مننا كل الشكر والتقدير، وهذا المشروع سيخرج من هذا المجلس كرسالة إنسانية للمجتمع المصرى تؤكد أن هذا البرلمان لا يشرع فحسب، ويؤكد أن اللمسات الإنسانية قادرة على أن تبعث الحياة فى النفوس من جديد، وأوافق على هذا المشروع".

من جانبه أشار النائب محمد المصرى، إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا، وأنه يوافق من حيث المبدأ على ما جاء بهذا القانون".

وقال النائب سعيد العبودى: "هذا القانون استحقاق دستورى، وكل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، وهناك شهداء ومصابين كثيرين من المدنيين، ونقدم الشكر لكل أسر الشهداء ولكل المصابين، وكل من فقدوا ذويهم فى العمليات الأمنية والإرهابية".

وأكد النائب مجدى ملك، أن هذا القانون لم يأتى متسقا مع الدستور فقط، بل جاء متسقا ومتوافقا مع رغبات الشعب المصرى، وجاء ليوفر حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، ولكل المصابين، ونوافق على هذا القانون من حيث المبدأ.