السبت، 20 أبريل 2024 10:26 ص

جدل بـ"اقتراحات البرلمان" حول تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف

جدل بـ"اقتراحات البرلمان" حول تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف لجنة الاقتراحات والشكاوى -ارشيفية
الأربعاء، 31 يناير 2018 06:05 م
كتب محمود حسين

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، جدلا حول مسألة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الأوقاف.

 

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى النواصرة، بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى التابعة لوزارة الزراعة والأوقاف بمنطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ.

 

وقال النائب هانى النواصرة، إن مئات الأسر يقطنون فى منطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ فى منازل مقامة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتتبع تلك الأراضى وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، وتنطبق عليهم شروط واضعى اليد تبعا للقانون.

 

وأكد شعبان إبراهيم عطا الله، ممثل هيئة الأوقاف، أن هذه الأرض بمنطقة القنطرة البيضاء ليست تابعة للأوقاف، بينما شدد النائب هانى النواصرة على ضرورة تسهيل إجراءات التقنين مراعاة لوضع الأهالى والأسر، وقررت اللجنة فى النهاية تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن الإصلاح الزراعى واللجنة العليا لتثمين الأراضى، لسرعة تثمين وتسليم الأراضى.

 

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن حسن استغلال الأراضى المملوكة للهيئة العامة للأوقاف المصرية فى مشروعات ذات نفع عام.

 

وقال النائب فى اقتراحه، إنه فى ظل متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لابد أن تتغير المفاهيم الاقتصادية والوظيفية تجاه الأراضى وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل، وتحديدا الأراضى المملوكة لوزارة الأوقاف وهذه الأراضى تم وقفها من قبل أصحابها، لتكون ذات نفع مجتمعى، وفى هذه الأيام وبعد فترة من الزمن نجد أن هذه الأراضى أصبحت داخل التجمعات السكنية من كل جانب، والعائد منها يكون صفر، وهذا ليس مراد من أوقفوها، مما جعلها عرضة للتعدى من المواطنين وتدخل الدولة معهم فى نزاعات نحن فى غنى عنها، مقترحا استغلال هذه الأراضى المملوكة للهيئة على مستوى الجمهورية فى مشروعات ذات نفع عام مثل مستشفيات ومدارس او مراكز شباب أو أى شىء يعود على المجتمع بنفع عام.

 

وتابع: "كل أرض حسب طبيعتها أو استثمارها فى مصانع أو تطرح كمجمع سكنى يدر عائدا يتفق مع هدف واقفيها، وكل ذلك خروجا من المفاهيم القديمة للوقف وتلبية لمقتضيات العصر والاستفادة المثلى من فكرة الوقف".

 

من جانبه، عقب شعبان إبراهيم عطا الله، وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف، قائلا: "مال هيئة الأوقاف مال خاص والهيئة تطبق شروط الواقفين، وبالنسبة للنفع العام فالهيئة تساعد بالفعل فى حال طلب أى جهة حكومية استبدال أراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام، بتخفيض نسبة 25% من قيمة الأرض، وذلك مع طلبات الاستبدال للأراضى من الجهات الحكومية، والاستبدال يكون بالممارسة.

 

وفى النهاية، وافقت لجن الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة، فى ضوء ما تقدم به ممثل هيئة الأوقاف، شرط سداد قيمة الأرض والاستبدال.

 


print