وتنص مادة (1) على أن:
دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد ـ رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ المفتى الأسبق، والدكتور أحمد ممدوح ـ الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وممثل عن وزارات العدل والمالية والتخطيط، ووافق الجميع على نص المادة.
