وتوافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، مع الحضور على التأكيد على أن الهدف من مشروع القانون يتمثل فى حماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد.
وبدوره، أكد المستشار هشام البقلى، ممثل وزارة العدل، الأهمية الشديدة لمشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة بشأن حماية البيانات الشخصية، وأن يكون هناك قانون مماثل فى مصر، مشيراً إلى أن القانون يتضمن الكثير من الأمور الفنية وتطلب إحالتها إلى اللائحة المنظمة له، بما يوزاى 40% منه.
وقال البقلى، إن القانون يمكن أن يخرج فى 23 مادة بجانب 5 مواد للإصدار، حيث تتضمن مواد الإصدار الهدف من القانون ونطاق تطبيقة والجهاز المنظم لحماية البيانات وإصدار اللائحة التنفيذية ومادة النشر، أما القانون سيتضمن التعريفات وإنشاء الجهاز المختص بحماية البيانات الشخصية للأفراد، وواجبات والتزامات المتحكم فى البيانات والمعالج فى الداخل والخارج، وحقوق والتزامات المواطن، وأخيراً العقوبات.
