رئيس البرلمان يحيل 11 قانونا جديدا للجان النوعية منها "تعيين المرأة القاضية"..تعرف عليها

ويستعرض "برلمانى" تلك القوانين على النحو التالى :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ، وتمت إحالته إلى لجان الشئون الدستورية و ومكتبى لجنتى التضامن والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتمت إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إشغال الطرق العامة ، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين الإدارة المحلية والإسكان.

- مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائباً ، بشأن تعيين المرأة قاضية، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والصناعة .

- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد فرغل و 60 نائباً، بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار ، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و60 نائباً ، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية .

- مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و 59 نائباً ، حول صرف المقابل النقدى للأجازات المستحقة للعامل عند إنتهاء خدمته ، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين القوى العاملة والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب و 59 نائباً ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس تركى و 59 نائباً ، بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية.