وأوضح خليل، لـ"برلمانى " أن هذا القانون صدر عام 2016 وكانت مدة عمله لمدة عام واحد فقط وحقق حصيلة تُقدر بـ15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من الحكومة ينص على عودة العمل بالقانون لمدة عامين وأضاف إليه إنهاء المنازعات بالضريبة العقارية.
وسجل عضو مجلس النواب، اعتراضه على مدة العمل بالقانون، قائلا: "أنا ضد مدة العامين لأن الممولين لن يتقدموا بالطعون إلا قبل انتهاء مدة العمل بالقانون بفترة وجيزة، وعام واحد سيكون أفضل للإسراع فى فض المنازعات".
