وأشار أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، إلى أن هذا القانون صدر منذ أكثر من 50 عاما، الأمر الذى يتطلب ضرورة إجراء ثورة تشريعية تتواكب مع مقتضيات هذا العصر. وقال "إننا سنكون أمام قانون جديد يتماشى مع النصوص الدستورية ويتماشى مع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق مبادئ العدالة والأخذ بالوسائل البديلة .
وأوضح أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود ثغرات فى قانون الإجراءات الحالى، مضيفَا: القانون كائن حى لابد ان يتفاعل مع المجتمع فإذا كان فى واد والمجتمع فى واد آخر سنكون أمام كارثة تشريعية".
فيما قال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل: إن اللجنة المنبثقة عن الإصلاح التشريعى لإعداد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قامت بعقد العديد من ورش العمل مع القضاة وأساتذة الجامعات والمتخصصين لاستيضاح رؤيتهم حول القانون الحالى للإجراءات الجنائية. مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والقضاء العسكرى شارك أيضا برؤيته فى تعديلات هذا القانون الهام .
وأوضح "محجوب" أن التعديلات التى تم الانتهاء منها شملت تطبيق مواد 54 و55 و57 و58 من الدستور .
وعقب النائب بهاء أبو شقة موجها كلامه للنواب: هتلاقوا قوانين منقولة حرفيا من الدستور.
وكانت اللجنة التشريعية قد بدأت اليوم فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
