وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نصوص مستشار الإحالة قبل أن يتم إلغاؤها عام 1981، كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذى بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه، ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات.
وأشار أبوشقة إلى ضرورة أن يكون لمستشار الإحالة مقرات مثل المحامى العام الأول.
