وكيل "الإدارة المحلية" بالبرلمان: ندرس مع الحكومة أسباب عرقلة تطبيق اللامركزية لمعالجتها

قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام اللا مركزية، حتى تستطيع أجهزة المحافظات القيام بدورها فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظات موارد جديدة لدعمها ماديا، حتى تكون لها موازنات مستقلة بعد ذلك لتوافى احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية.

وأضاف "الحسينى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية ستدرس خلال الفترة المقبلة الأسباب والمعوقات التى تعرقل تطبيق اللامركزية، وهل هى أمور تتعلق بعدم تدريب وتأهيل العنصر البشرى، أم أن هناك أسبابا أخرى، كما ستستمع اللجنة لوجهة نظر الحكومة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية، لمعرفة الأسباب الحقيقية والعمل على معالجتها.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحه، أن المادة 242 من الدستور تنص على تطبيق اللامركزية تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وهذه المدة مضى منها ثلاث سنوات ونصف السنة، وتتبقى سنة ونصف السنة فقط، وهو وقت ضيق، مطالبا بالإسراع فى مناقشة قانون الإدارة المحلية مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، حتى يتم تفعيل المادة الخاصة بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية، التى سيكون من اختصاصها تأهيل وتدريب العاملين فى مجال المحليات والقيادات المحلية، مؤكدا أن العنصر البشرى سيكون أحد الركائز الأساسية لنجاح نظام اللامركزية حال القدرة على إيجاد كوادر مدربة ومؤهلة.