رئيس "صناعة البرلمان": تحفظاتنا على "رفع الفائدة" لا يعنى المطالبة بالتراجع عن القرار

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحل لن يكون مطالبة البنك المركزى فى التراجع عن قرار رفع سعر الفائدة، ولكن هناك عددا كبيرا من العاملين بسوق العمل متضررين، ولابد من دراسة آليات وضع تسهيلات اقتصادية وبنكية لهم بعد ذلك القرار، مثل منحهم فرصة التقسيط لسداد ما عليهم، أو زيادة مدة فترات السماح، كما أن بعض الصناعات تحتاج دعما أكثر للقطاع المصرفى.