النائب محمد الكومى: قرار رفع أسعار الوقود يجب أن يعقبه رقابة صارمة على الأسواق

قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن  قرار رفع أسعار الوقود كان معروفا ومنتظر تطبيقه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى .

وأضاف الكومى لـ"برلمانى" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ينتج عنه قرار اقتصادية مؤلمة ستلقى بظلالها على المواطن البسيط ومحدود الدخل، ولكن هذا الإصلاح حتمى ولابد منه .

وأكد الكومى على ضرورة أن يعقب هذه القرارات رقابة صارمة على الأسواق، حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع التجار.

وتابع الكومى: "نثق أن الشعب المصرى يعى تماما طبيعة المرحلة ومستعد لتحمل القرارات للوصول  إلى إصلاح اقتصادى حقيقى".

وأكد أن الحكومة تتحلم الرقابة على الزيادات فى وسائل المواصلات، وكذلك على تجار السلع والخضروات والفاكهة الذين سيتحججون بزيادة أسعار السولار لرفع ومضاعفة الأسعار، لافتا إلى ضرورة وضع نسب محددة للزيادة وتنفيذ عقوبات صارمة على كل من يخالف هذه النسب .

وقال الكومى: "يكفى الناس ما سوف يعانوه بسبب هذه الزيادات، ولذلك يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة من جانب الحكومة لحماية المواطنين".