ننشر تقرير البرلمان حول قانون تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

حصل "برلمانى" على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الدولة وفق شرائح ثلاث.

وحدد مشروع القانون في مادته الأولى النسب التي تؤل للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة من تاريخ العمل بالقانون ولمرة واحدة على النحو التالي: 
1%من الأرصدة التي تزيد عن خمسة مليون جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه.

ونسبة 5% من الارصدة التي تزيد علي 20 مليون جنيه ولاتجاوز 50 مليون جنيه  وبنسبة 20% من الارصدة التي تزيد عن 50  مليون جنيه ولاتجاوز 100 مليون جنيه ونسبة 15% من الارصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه ولايسري تحصيل هذه النسب علي حسابات  المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والادارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وحسابات مشروعات الاسكان الاجتماعي. 
وألزمت المادة الثانية من للمشروع الجهات المشار اليها في المادة الاولي بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها خلال 15 يوم علي الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون الي الحساب المفتوح  بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة وفي حال نفاذ ارصدة اي من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة  المتبقية من السنة المالية 3016/2017 تلتزم وزارة المالية بتدعبمها بما لابجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب القانون. 
أما المادة الثالثة من القانون فقد اجازت للسلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية استخدام الفوائض المتراكمة في احد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب اخر وبما لا يوثر علي قيام الصندوف او الحساب الخاص المسئول منه من مباشرة نشاطه. 
يذكر أن قد صدر قانون رقم 8 لسنة 2016 متضمنا ايلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة.
ونظرا لتنامي ارصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها تم اعداد مشروع القانون.