علاء عابد: لن ندرج "تجار المخدرات" ضمن قوائم العفو الرئاسى

 عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعا اليوم، لمناقشة اللائحة الخاصة بالسجون في إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وآليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره هل هو  يعني السجن 20 عاما أم 25 عاما، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة لن تدافع في أي حال من الأحوال عن تجار المخدرات، أو تخفيف العقوبة عنهم أو إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مضيفا : "لو بأيدينا لطالبنا بإعدامهم على ما دمروه من أجيال من شباب مصر بمخدراتهم".

 ومن جانبه أوضح العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، أليات تنفيذ الحكم المؤبد، حيث يمكن الافراج عن المتهم بعد اتمام 20 عاما على الأقل مع بلوغ سن ال 60 عاما.

وطالب النائب مجدي سيف، بتشريع جديد يخرج كل من حكم عليه بمؤبد بعد 20 عاما دون اشتراطات سنية أخرى، باستثناء رجال المخدرات، مع إضافة شرط حسن السير والسلوك داخل السجن قبل خروجه.

وبدوره دعا العقيد أحمد شعيب، عضو لجنة حقوق الإنسان، بوضع استراتيجية تتضمن الاستعانة بالمستثمرين  لعمل المساجين مقابل أجر، منتقدا منظومة السجون الحالية والتي وصفها بالسوداوية.

وهو ما رد عليه النائب مجدي سيف قائلا ان الطاقة الانتاجية للمسجون لابد أن تكون تحت حراسة مشددة، موضحا أن تم الاستعانة بهم للزراعة بالمزراع القريبة من السجون، إلا أن البعض استغلها في الهروب وهو ما سبب مشاكل كثيرة.

وطالب  سيف من مساعد الوزير لشئون السجون بضرورة استغلال الأراضي حول سجون القناطر والفيوم والوادي الجديد، مشيرا إلى أن الأراضي بها مساحات شاسعة وعرضة للاستيلاء، داعيا لأن تكون أراضي منتجة بأيادي المساجين.

من جانبه رد  دياب قائل : "لدينا ورش ومصانع تابعة لسجن يعمل بها المساجين"، كاشفا عن أنه تم عرض هذه الفكرة على مستثمرين إلا أنهم رفضوا تشغيل مساجين بمشاريعهم.