الوزراء يبحثون عن رواتبهم من جديد.. هل ستنجح الحكومة فى تمرير القانون؟

تعود أزمة "رواتب زيادة رواتب الوزراء والمحافظين" لإثارة الجدل من جديد فى الشارع المصرى، بعد تصريحات الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الوزير يحصل على راتب 32 ألف جنيه شهريا، منهم 2000 من وزارته والـ30 ألف من مجلس الوزراء، وهذا منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولم يتغير حتى الآن.

موقف نواب البرلمان

ومن جانبهم اعترض عدد من نواب البرلمان أى زيادة فى رواتب الوزارء، مشيرًين  إلى أنه لا مجال لزيادة رواتب الوزراء فى وقت تعانى فيه الطبقة الفقيرة والمتوسطة فى الشارع من ارتفاع الأسعار وعدم تكافؤ الراتب مع غلاء المعيشة.

القوى العاملة بالبرلمان:مستحيل نوافق على جنيه واحد زيادة للوزراء

وحول هذا الموضوع أكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريحات صحفية، أنه يرفض زيادة رواتب الوزراء خلال الفترة المقبلة قائلا: "مستحيل نوافق على جنيه واحد زيادة للوزراء.. الوزير راتبه بين 32 ألف جنيه و42 ألف جنيه.. والموظف الغلبان طلع عينه علشان علاوة لا تزيد عن 120 جنيه".

ويبقى هناك تساؤل هل ستنجح الحكومة فى تمرير المشروع هذه المرة بعد فشلها فى فبراير الماضى، وخاصة أن هناك عدم رضا بين عدد من النواب بسبب قانون العلاوة وإصرار الحكومة على المادة الخامسة، وفى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها الموازنة العامة والعجز الصارخ بها، بالإضافة إلى حالة الغليان فى الشارع بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية.

أبرز مواد مشروع تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة

1- ينص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

2- يتقاضى الوزراء معاشا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وألا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها.

3- يستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو القضايا المضرة للدولة.