قانون الفتوى العامة أول مولود لـ"دينية البرلمان".. وأسامة العبد: لا نعد قوانين مخالفة

أخيرا، ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى، أقرت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، أولى مشروعات بقوانين محالة إليها، وهو قانون الفتوى العامة المقدم من الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية.

جاء ذلك بعد طول انتظار، ومناقشات طويلة، وجدالات وخلافات شهدتها ساحة اللجنة فى الفترة الماضية، وبعد فترة المناقشات الطويلة، وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الخميس الماضى، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمرو حمروش، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وعن عمل اللجنة طوال هذه الفترة قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية تعمل على قدم وساق فى إعداد القوانين المحالة إليها، وأقرت مؤخرا قانون الفتوى العامة بموافقة اللجنة بالكامل، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على أن يكون القانون المعد منها مستوفيا الشروط الدستورية قبل إحالته للجلسة العامة فى البرلمان للموافقة عليه بشكل نهائى.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة لا تقصر فى أى دور بالنسبة لإعداد التشريعات المحالة إليها بالكامل، موضحا أن قانون تنظيم الفتوى أخذ وقتا نتيجة المناقشات الجادة التى قامت بها اللجنة مع المختصين من مشايخ الأزهر والأوقاف والإفتاء، حتى لا يكون قانونا معيبا أو مخالفا، ويكون بموافقة المؤسسات الدينية الكبرى.

واستطرد عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يتوقع موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على القانون بعد إحالته إليها، مؤكدا أن اللجنة اجتهدت طوال الفترة الماضية لإعداد القانون بموافقة جميع المؤسسات الدينية، والسعى لكى لا يكون القانون مخالفا أو به أى شبه عوار دستورى.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون الجديد سيكون مهما جدا، لأنه سيضبط عملية الفتوى الموجودة فى الساحة، وحالة الانفلات الشديدة بها.