أمين اللجنة الدينية: "أى حد هيخالف قانون الفتوى العامة سيكون مصيره السجن"

أكد الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم قانون تنظيم الفتوى، أن قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه اللجنة الدينية، طال انتظاره، فى ظل حالة الفوضى الموجودة فى الفتوى، وترك الساحة لكل المخالفين أن يفتوا دون أى تصاريح رسمية مما جعل هناك حالة انفلات فى البلاد من فتاوى شاذة وغير واضحة فى ظل ما تشهده البلاد من مغالطات كثيرة فى مفاهيم الدين الوسطى.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيحاسب كل المخالفين بالعقوبات الصادرة فى القانون، وهى السجن والغرامة، بجانب المنع لكل من يخالف فى إصدار الفتوى.

ووافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الخميس، بشكل نهائى علي مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.