"الدينية" تحصّن الإمام الأكبر

يعكف النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، على إعداد قانون جديد لتحصين شيخ الأزهر ومواجهة الإساءة للمؤسسات الدينية، يشمل عقوبات لكل من يشوه المؤسسات أو يهاجمها، يأتى ذلك بعد أن قدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، تعديلا لقانون الأزهر، وتحديد مدة الإمام الأكبر.

أمين "دينية البرلمان": أعكف على إعداد مشروع قانون لتحصين شيخ الأزهر.. ويؤكد: المساس بالمؤسسة الدينية مرفوض

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعكف فى الفترة الحالية على إعداد مشروع قانون عن تحصين منصب شيخ الأزهر، مؤكدا أن القانون يحافظ على المؤسسة الدينية ورأسها من محاولات المساس بمنصبه، لافتا إلى أن المساس بمنصبه هو مساس أيضا بالمؤسسة الدينية الرسمية.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف المؤسسات والجميع بجواد مؤسسة الأزهر للعمل سويا على مواجهة الإرهاب الذى يحاول النيل من مقدرات الدولة وهيبتها، موضحا أن محاولة المساس بمنصب شيخ الأزهر مرفوض.

وكشف أن مقترحه لمساندة المؤسسة الدينية وشيخ الأزهر للحفاظ عليهما وسط الحملة التى وصفها بأنها تسعى لتشويه صورة الأزهر فى الداخل والخارج، لافتا إلى أن مقترحه يشمل وضع عقوبات تصل للغرامة والسجن لكل من يسيئ إلى شيخ الأزهر أو يعمل على تشويه مؤسسة الأزهر أو قياداتها.

وعن تأكيد النائب محمد أبو حامد تقديم مشروعه عن تحديد مدة لشيخ الأزهر، أكد "حمروش" أن هذا الأمر مرفوض، ولم يلق قبولا من النواب الذين وقعوا عليه من الأساس، وأنه لم يعد أمرا مقبولا بعد كم الرفض أن يواصل النائب تقديم مشروع القانون.

عضو اللجنة الدينية: لن نسمح بتمرير قوانين خاصة بتحديد مدة شيخ الأزهر.. والسجن لكل من يسيئ للإمام

ومن جانبه أكد عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، دعمه لمشروع تحصين شيخ الأزهر، والمؤسسة الدينية وقياداتها من أى محاولات للمساس بهم، لافتا إلى أن دعم المؤسسة الدينية ورمزها هو دعم للدين الإسلامى، وأنه يتم وضع العقوبة لمن يسيئ إلى الأزهر أو أى أحد من المؤسسات الدينية فى الدولة.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحفاظ على المؤسسات الدينية واجب على كل المؤسسات فى الحكومة، موضحا أنه لن يسمح بأن يتم تمرير قوانين تخص منصب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مساعدة مؤسسة الأزهر فى دعمها لتجديد الخطاب الدينى.

شكرى الجندى: الدستور يحصن شيخ الأزهر.. ولا بد من دعم المؤسسة فى مواجهة التطرف

وقال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الحفاظ على المؤسسات الدينية هى مسئولية كاملة على جميع المؤسسات فى الدولة، وأنه لا يوجد أحد يوافق على أن يتم الإساءة أو المساس بمنصب الإمام الأكبر والمؤسسة الدينية.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور نفسه يحصن منصب شيخ الأزهر، وهناك قانون يعاقب من يسيئ إلى المؤسسات الدينية، لافتا إلى أنه لا نحتاج إلى قانون جديد لذلك، ولكن نحتاج إلى التوعية والعمل على دعم المؤسسات الدينية بأفكار جديدة لمواجهة كل الأفكار الإرهابية والمتطرفة.