بعد إقرار قانون تنظيم الفتوى.. نواب: لدينا أساتذة بالأزهر قادرون على إفتاء الشعب

انتهت لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى ووافقت على مواد القانون بعد توافق مع المؤسسات الدينية بالدولة ومن أبرز ما ورد بمشروع القانون هو منح 4 جهات الاختصاص لمنح ترخيص لإصدار الفتوى وهى هيئة كبار العلماء ودار الافتاء ومجم البحوث الاسلامية والإدارة المختصة بالأوقاف كما أقر عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه على المخالفة.

وفى هذا الإطار أكد نواب البرلمان أن القانون سيسهم فى ضبط واحكام الفتوى لمواجهة الفوضى فى إصدار الفتاوى .

عضو بـ" دينية البرلمان" : لدينا أساتذة بالأزهر قادرون على الإفتاء لكل الشعب المصرى

فى البداية، قال شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف إن اللجنة انتهت من اعداد التقرير الخاص بالموافقة على إصدار تشريع قانون تنظيم الفتوى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة القانون وإصداره بصفة نهائية وإرساله لمجلس الدولة للمراجعة.

وأكد الجندى فى تصريح لـ" برلمانى" ان القانون سيحكم الفتوى فى مصر وينظم الشارع المصرى بخصوص الفتاوى ولن يكون هناك لغط بالنسبة للفتوى لأن الفتوى ستأتى من مسئول، ولدينا فى مصر عددا لا بأس منه من أساتذة الأزهر الشريف والمتخصصين فى هذا الشأن وهو عدد كاف للرد على الشعب المصرى فى كل ما يدور فى خلد من تساؤلات يحتاج الرد عليها فيما يخص الأمور الدينية، لذا لن يكون هناك عشوائية فى مسألة الفتوى فى مصر بعد إقرار هذا القانون.

كانت اللجنة الدينية وافقت أمس الخميس على إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى ينص على إصدار الفتاوى من 4 جهات وهى هيئة كبار العلماء ودار الافتاء ومجم البحوث الاسلامية والإدارة المختصة بالأوقاف كما أقر عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه على المخالفة .

من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب إن دور لجان البرلمان التشريع ومن حق اللجنة الدينية أن تشرع وفقا لما تراه فى سبيل ضبط الفتاوى متابعة فى تصريح لـ" برلمانى" اتمنى أن نرى انضباط فى الفتاوى بعد إصدار القانون كما تمنى أعضاء اللجنة الدينية وشرعوا وقننوا القانون.