غياب وزير القوى العاملة يثير غضب النواب.. وخلاف بين مجلس الدولة والحكومة حول قانون العمل

وأرسل الوزير، مستشاره إيهاب عبد العاطي،  والذى قال خلال اجتماع  اللجنة  برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن مجلس الدولة يريد أن تؤول حصيلة الصناديق الموجودة فى مشروع القانون ، ومنها صناديق التدريب ،إلى الموازنة العامة للدولة، وأن يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة في نهاية كل عام مالي, موضحا أنه بذلك يعتبر إلغاء  الصندوق، كما أن هناك مقترحا بإلغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية .

 

 

وأضاف: مجلس الدولة متمسك بأن يكون فائض الصندوق في حساب الخزانة العامة، ونحن كوزارة نريد أن يكون للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية، ولاتؤول أمواله للخزانة العامة للدولة، ولابد أن يكون الصندوق له شخصية مستقلة، كما أن الصندوق ليس اختراعا ولكنه موجود في كل الدول العربية منها الأردن".

ولفت إلى أن القانون حدث عليه توافق بين رجال الاعمال والعمال، وذلك لمصلحة العامل، مضيفا أن الملاحظات التي أجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة.

 

 

وتابع مستشار الوزير: " مجلس الدولة عودنا علي وضع ملاحظاته وصياغتها ولكن في قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوص جديدة  وقام بوضع ملاحظات فقط" .

 وقال  المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التى وضعت قانون العمل،  إنه يجب مناقشة كل مادة علي حدة بما فيها الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة.

 

 

فيما، قالت النائبة جليلة عثمان: " قعدنا 4 شهور عشان نعمل تعديلات وبعدين تطلعوا لنا بهذا المشروع واقول استغفر الله العظيم، لان كل الأوضاع فى  وزارة القوي العاملة غلط  والمشروع الجديد الذى تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط" .

وطلبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة من جديد الى اللجنة امس   مؤكدة انه بسبب ذلك قد لايتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع  في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

 

ودعا محمد وهب الله وكيل اللجنة، إلي ضرورة أن يكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية ويحافظ علي حقوق العمال، وطلب وهب الله بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم، علي أن تنعقد اللجنة في غير أيام الجلسات لمناقشة المشروع، كما ستعقد اللجنة يوم الأحد المقبل، اجتماعا من أجل مناقشة كل مادة على حدة .