عطا سليم: البرلمان ووزارة الصحة رفضا قانونا لعلاج الأطفال "المبتسرين" و"الصم والبكم"

قال النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المشكلة من لجنة الشئون التشريعية، رفضت مشروع القانون الذى كان قد تقدم به لإلزام وزارة الصحة بالتكفل بعلاج الأطفال المصابين بأمراض قوقعة الأذن "الصم والبكم" والأطفال المبتسرين.

وأوضح سليم فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة كانت تضم كلا من، النائب حسن بسيونى، النائب إيهاب الطماوى، والنائب ثروت بخيت، وأنهم ارأتوا أن الإلزام بعلاج هؤلاء الأطفال غير دستورى لأن به تمييز، مضيفا أن وزارة الصحة رفضت حضور المناقشات لرفضها مشروع القانون.

وردا على ذلك فند النائب ردوده وتمسكه بمشروع القانون فى النقاط التالية.
1. لايوجد عدم دستورية فى إلزام الدولة بعلاجهم، لأن مشروع التعديل يستند على أن الواقع الحالى يكشف أن وزارة الصحة تضع مرض قوقعة الأذن على قائمة الأمراض التى تتكفل بعلاجها، إلا أن التعديل تنظيمى ويزيد الضمانات ليس إلا.
2. التمييز الإيجابى ليس به عدم دستورية، ضاربا المثل باختيار رئيس الجمهورية للمستشار حسن بسيونى للتعيين فى البرلمان من بين آلاف القضاة، واختيار أعضاء اللجنة المصغرة الثلاثة لعضوية لجنة القيم للمرة الثانية، رغم أن هناك نوابا كثيرين لم يأخذوا تلك الميزة، قائلا: "إذا كان علاج الأطفال تمييزا غير دستورى، يبقى الحاجات دى كمان غير دستورية".
3. احتلت مصر المركز الأول فى نسبة إصابة الأطفال بأمراض القوقعة، مايجعلنا حريصين بشكل أكبر على حل المشكلة وليس الهروب منها، على حد وصفه.
4. وأبدى النائب أسفه على موقف وزارة الصحة قائلا: "أنا مقدم الاقتراح ده من شهور، وكان وقتها علاج حالة القوقعة بـ90 ألف جنيه، ورغم كده الوزارة رفضت، دلوقتى علاج الحالة وصل لـ190 ألف جنيه، يعنى أكثر من الضعف.
5. وتساءل النائب: "أنا مش عارف الدولة سايبة أطفالها يتم الإتجار بهم فى برامج التبرعات رغم أنها قادرة على علاجهم وحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم؟.
وأكد عطا سليم تمسكه بمشروع القانون، مؤكدا أنه لازال موجودا لدى أمانة اللجنة، ويطالب بإدراجه للمناقشة، لما يقدمه من خدمة لآلاف الأسر التى تحلم بإنقاذ أطفالهم.