كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مساحات الأرض المزروعة من القطن في مصر تقلصت كثيرا، ووصلت 125 ألف فدان العام الماضى، بعد أن كانت أكثر من مليونى فدان عام 1995.
وأوضح تمراز في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن إلغاء العمل بنظام الدورات الزراعية تسبب في تقليص المساحات المزروعة، إذ أن الفلاحين كانوا يزرعون الأراضى على أن تتعاقد جمعيات "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" على بيع المحصول.
وأكد تمراز أن بدء العمل بنظام التعاقدات الزراعية، أدى لتقليص المساحات المزروعة، إذ اتجه المستثمرين لاستيراد القطن السودانى والسورى بسبب قلة تكلفته، وهو ما أدى لقلة الطلب على القطن المصرى وبالتالى عزوف الفلاحين عن زراعته.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح، إذ نصت على :" الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، مطالباً بتفعيل نص المادة.
وشدد تمراز على ضرورة دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على زراعة القطن مرة أخرى، مطالباً وزارة الصحة بإصدار حصر بمساحات الأراضى التى تم زراعتها بالقطن هذا العام، خاصة أن الوزارة أكدت للبرلمان أنها تستهدف مضاعفة المساحات المزروعة عن العام الماضى لتصل لـ 250 فدان.
وأشار وكيل لجنة الزراعة أن الفلاحين في مصر كانوا يزرعون القطن طويل التيلة، لكن المستثمرين وأصحاب الأعمال كانوا يستوردونه من سوريا والسودان، وهو ما أدى لتكدس القطن عند المزارعين وهو ما دعاهم للعزوف عن زراعته.
زراعة القطن
