أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا اليوم الاثنين، لأعضاء البرلمان، حول حقيقية ما أثاره النائب محمد أنور السادات، بشأن شراء المجلس سيارات مصفحة بقيمة 18 مليون جنيه.
وكشف البيان، أن طلب شراء السيارات المصفحة كان فى عام 2015 قبل انعقاد المجلس من الأساس، مشيرًا إلى أنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وقال البيان: "تود الأمانة العامة من قبيل التوضيح للنواب؛ إبراز حقيقة الأمر الذى يوحى بشىء خلاف الحقائق، حرصًا منها على سلامة المعلومات التى تصل إلى الرأى العام".
وأوضح البيان: "طبقًا للمادة 51 من قانون مجلس النواب، فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، ونظرًا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء".
وتابع البيان الرسمى الصادر عن الأمانة العامة: "فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقًا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا والمُتَّبَعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة".
واستطرد البيان: "فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، قامت إدارة المجلس وقتها وبناءً على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك؛ بشراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بـ10 ملايين جنيه، منها 4 ملايين لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها، من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتى نُقِلَ تخصيصها لمجلس الوزراء".
وقال البيان: "لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة –عن طريق وزارة الدفاع– لاستخدامات رئيس البرلمان، وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرًا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبًا)".
وأضاف البيان: "نظرًا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قِبَل الجماعات الإرهابية، فقد رؤى شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلاً من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، حيث عززت وزارة التخطيط فى بداية شهر فبراير 2016 موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين.. وهو الأمر الثابت من الأوراق والتى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية".
وأشارت الأمانة العامة للبرلمان فى بيانها إلى عدة نقاط أهمها أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه، وأن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد فى النفقات، تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وأنها خفضت بالفعل النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير، وهو ما سيُعْرَض على السادة النواب فى حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس، وأن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرًا جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب محمد أنور السادات قوله، وفى محاولة من بعض المواقع الإلكترونية لاصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب، وذلك بعد إحالته للجنة القيم لما نُسِبَ إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.
وقال البيان: "الأمانة العامة تتمنى من السادة النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس؛ أن يستوضحوها من الأمانة العامة التى تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعًا، حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص إدارة المجلس، ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، حيث لم يقدم من السيد النائب أى استفسار فى هذا الخصوص إلى ادارة المجلس أو الأمانة العامة".
كانت بعض المواقع قد تداولت أنباء نقلاً عن النائب محمد أنور السادات؛ بشأن شراء المجلس 3 سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد فى النبأ أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى، وهو ما أظهر مجلس النواب حقيقته خلال البيان الذى أصدرته الأمانة العامة اليوم.
