كتب برلمانى
تحتل الدولة المصرية المرتبة الأولى عالميا فى ارتفاع معدلات الطلاق حيث أكدت أحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاماً الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة.
وأكدت الأمم المتحدة فى تقريرها أن ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر يعود إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت، ما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
تظهر دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية وشكلت نسبة 15% بحسب الدعاوى.
أما عن الخلاف بشأن العنف الجسدى فقدت نسبتها بنحو 13%، أما العنف الجنسى فكانت النسبة 10%، فيما كان السبب للخلاف حول عمل المرأة ونفقتها الشخصية وما تتقاضاه بنسبة 25% ، والخيانة الزوجية وصلت النسبة 8%، أما عن العنف ضد الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة فكانت النسبة 16% .
وعن رصد مكاتب التسوية للأسباب تراوحت ما بين دور التكنولوجيا فى الصراع داخل الأسرة وصلت النسبة إلى 14%.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسى تحدث خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ65 بإكاديمية الشرطة عن الطلاق الشفوى مؤكدا أن نسبته ومعدلاته ارتفعت خلال الفترة الماضية ومطالبا بتشريع قانون لمواجهة تفاقم وانتشار الظاهرة.
محكمة الأسرة
