كتب – سمر سلامة - محمد زين
استغاثت مجموعة من جمعيات المستثمرين، والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التبعات التى نشأت نتيجة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
وجاء فى الاستغاثة أن هذه الشركات التى تتولى مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لم تعد قادرة على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما سببَ بالغ الضرر على كافة المعاملات فى المجالات الصناعية والتجارية.
وأرجعت الاستغاثة سبب الضرر إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، التى قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت تحرير سعر الصرف.
وأوضح مقدمو الاستغاثة أن هذه التبعات تتمثل فى الآتى:
• إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 100% من رءوس أموالها.
• توقف استيراد كافة أنواع السلع.
• نقص حاد فى السلع الاستراتيجية بالأسواق.
• بطالة أكثر من مليونى عامل.
• تعرض أصحاب هذه الشركات للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك.
• تعريض الاقتصاد المصرى لهزة شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية بما سبق.
•
وأضاف مقدمو الاستغاثة أن هذه الشركات فوضت لجنة مشكلة من ممثلين لها للحديث بالنيابة عنها والمناقشة مع المسؤولين أو أى جهة يتم تفويضها.
جدير بالذكر أن مقدمى هذه الاستغاثة هم: جمعيات مستثمرى " العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – العبور – مدينة السادات – منطقة عتاقة الصناعية بالسويس - سوهاج – بنى سويف – أسيوط – أسوان".
الرئيس السيسى والأستغاثة المنشورة فى الأهرام
