كتب محمد صبحى
حرصا من موقع" برلمانى "على تقديم خدمة إخبارية متميزة لأعمال وجلسات ولجان مجلس النواب، يقدم الموقع خدمة أسبوعية تتمثل فى حصاد الأسبوع لأعمال البرلمان لتوثيق الأداء النيابى وتطبيق شعار الموقع كعين للنائب وعين عليه يرصد " برلمانى" اهم التصريحات التى أطلقها ممثلى الحكومة داخل اجتماعات لجان البرلمان وخرجت الوزارات ببيانات نفى لما تحدث فيه ممثليها تحت القبة
ممثل وزارة المالية فى اجتماع "الخطة" بالبرلمان يعلن: الدولار بـ"13 جنيها فى الموازنة الجديدة لمواجهة العجز.
رغم أن الموازنة العامة الجديدة مازال أمامها 6 أشهر لإدراجها ومناقشتها، إلا أن محمد أبو بكر ممثل وزارة المالية، قال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى"إنه سيتم احتساب الدولار بسعر 13 جنيها بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018".
وفى هذا السياق نفى مصدر مسئول بوزارة الماليةما جاء على لسان المسئول ، حيث ذكر أنه لم يتم تحديد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 حتى الآن، وأن مسئولى قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية لم يناقشوا سعر الدولار فى الموازنة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن تلك المناقشات تتم فى نهاية شهر مارس من كل عام مؤكدة أن الشخص الذى تحدث غير مخول من الأساس الحديث .
ممثل "التموين" فى البرلمان يتحدث عن حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات.. والوزارة تنفى
ولم تكن تلك الواقعة فقط على مدار الأسبوع الماضى حيث كذبت الحكومة نفسها وظهر ذلك واضحا من ما أعلنه فوزى عفيفى مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، والذى حضر ممثلا عن الوزارة فى اللجنة، أنه طبقا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، موضحا أن من بين هؤلاء متلاعبين فى أساسى المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتا إلى أنه جار التصحيح فى 4 ملايين استمارة.
وبعدها أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا نفت فيه ما أثير على لسان فوزى عفيفى خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن حذف 10 ملايين شخص من منظومة البطاقات التموينية.
وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن مقيد على بطاقة التموين، وأن ما يتم حاليا تقدّم المواطنين طواعية لمكاتب التموين بحذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة، وسيتم خلال أيام عمل حصر شامل وإرسال البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربى المشرفة على شركات البطاقات، وأكدت أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الحذف.
كما نفت الوزارة ما ورد بشأن كون وزارة التموين ضمن اللجنة المختصة بوضع المعايير الخاصة بمستحقى دعم البطاقات التموينية.
إنفو جراف برلمانى
