تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بأول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقامت النائبة بتجميع 111 توقيعًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان.
وينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى جميع المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كل التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يتضمن المشروع 10 إعفاءات ضريبية.
1-تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
2-وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.
3-تعفى كذلك من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
4- تعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
5-تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
6-تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
7-ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
8-تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التى يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على جميع الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها، وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة اقل من 5000 متر.
9-تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من كل أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية، وتحد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التى يتم تقديرها بواقع 50 جنيها لمتر المبانى.
10-تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات، وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة
