"عربية البرلمان" تدين التحالف المشبوه بين على صالح والحوثيين فى اليمن

أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، فى بيان لها اليوم، استمرار التحالف المشبوه بين الرئيس السابق على صالح مع المتمردين الحوثيين وأنصارهم، فى زعزعة الاستقرار واستمرار القتال وإفشال كل المباحثات الرامية إلى تقريب وجهات النظر باليمن.

وعقدت اللجنة اليوم، اجتماعًا لمتابعة وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وسبل التوصل لحلول توقف نزيف الدم، خاصة مع استمرار النزاع المسلح والحرب الأهلية فى اليمن واجتياح أعمال العنف والإرهاب والدمار الذى طال ربوع الدولة اليمنية دون بارقة أمل حتى الآن، فى التوصل لحلول سياسية.

وأشار البيان الصادر عن اللجنة عقب اجتماعها إلى استمرار تزايد الدور الإيرانى التوسعى فى مساعدة المتمردين ومدهم بالأسلحة العسكرية الثقيلة والصواريخ وغيرها دعما للدور المذهبى المتطرف التى تلعبه المنطقة والضغط على المملكة السعودية وتهديد أمنها.

وطالبت اللجنة بدعم الحكومة الشرعية فى اليمن برئاسة عبدربه منصور هادى، ودفعها لجميع الأطراف فى اليمن للالتفاف حول طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل مصلحة اليمن، وتقديم كل أوجه الدعم المادى والإنسانى لدعم الشعب اليمنى .

وطالب أعضاء اللجنة فى توصياتهم على غرار تعيين مبعوث لليبيا بالجامعة العربية، بتعيين مبعوث خاص للأمين العام للجامعة للأزمة اليمنية للمساهمة فى محاولات لم الشمل والتوصل لحل سياسى.

وأوصى أعضاء لجنة الشؤون العربية، بضرورة استمرار دعم التحالف العربى العسكرى الذى تشاركت فيه مصر مع أشقائها فى موجهة التحركات العسكرية المشبوهة للمتمردين وحلفائهم فى مواجهة الإرهاب وتنظيماته المختلفة.

وطالب النواب، كافة القوى الإقليمية التى تؤجج الصراع برفع أيديها عن اليمن، وضرورة التنسيق مع الأشقاء فى الخليج فى حماية وتأمين حرب الملاحة فى باب المندب حفاظًا على الأمن القومى العربى.

ولفت أعضاء اللجنة إلى التطور النوعى فى النزاع باستهداف بلدان ومدن ومواقع سعودية بصواريخ تطلق من متمردى اليمن بل وصل الإجرام والكفر إلى حد إطلاق صاروخ يستهدف مكة المكرمة، وهو ما أصدرنا بيانا بشأنه فى حينه.

وأشار النواب إلى المبادرة التى طرحها مؤخرًا المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد ورفضتها الحكومة الشرعية فى اليمن لتعارضها فى المرجعيات الوطنية الثلاث والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ثم قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216 الصادر سنة 2015، كما أن مشروع القرار البريطانى لوقف الأعمال العدائية ودعم خارطة السلام الأممية وقد قابله تحركات دبلوماسية خليجية لعدم تقديمه لمجلس الأمن فى الوقت الحالى.

ولفت النواب إلى حالة الانهيار اقتصادى فى ظل الفوضى وعدم الاستقرار وتدنى احتياطية النقدى إلى أقل من مليار دولار.