كتب _ هشام عبد الجليل
وجّه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، تساؤلات مهمة إلى الحكومة وجهاز حماية المستهلك، بشأن آليات تطبيق العقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التجارية التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة «السعر على الخاص»، متسائلًا: هل تمتلك الأجهزة المعنية الإمكانيات والأدوات الرقابية اللازمة لتحويل هذه العقوبات من نصوص قانونية إلى واقع يلمسه المواطن في تعاملاته اليومية؟.
وقال توفيق، إن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع غرامات على المخالفين يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ والرقابة، خاصة أن سياسة «السعر على الخاص» لا تزال ممارسة منتشرة على نطاق واسع عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما تسببه من إهدار لوقت المستهلك وحرمانه من المقارنة بين الأسعار والعروض المختلفة.
وتساءل عضو مجلس النواب، كم عدد الحملات الرقابية التي ستُخصص لمتابعة الصفحات التجارية الإلكترونية؟ وهل لدى الجهاز فرق متخصصة لرصد المخالفات الرقمية والتحقق منها؟ وكيف يمكن للمواطن الإبلاغ عن صفحة تخفي أسعار منتجاتها، وما الضمانات المتاحة لمتابعة البلاغات واتخاذ إجراءات سريعة ضد المخالفين؟.
وأضاف توفيق، هل يستطيع جهاز حماية المستهلك مراقبة آلاف الصفحات ومنافذ البيع بصورة مستمرة، أم أن محدودية الإمكانيات البشرية والتكنولوجية قد تجعل تطبيق العقوبات انتقائيًا أو محدود التأثير؟.
وشدد توفيق، على أن القضية لا تتعلق بإعلان الغرامات بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة على إنفاذ القانون، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنهي فوضى الأسعار المخفية، وتضمن حقه في معرفة السعر قبل الشراء، بدلًا من استمرار الظاهرة رغم وجود نصوص قانونية تجرّمها.