شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالب برلمانية باستغلال التحولات الاقتصادية العالمية لجذب المصانع الأوروبية إلى مصر وزيادة الصادرات، إلى جانب وضع ضوابط للمخاطر المالية وضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار الفلاحين من منظومة ضمان الصادرات.
وأكد النواب أهمية تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تنعكس التعديلات المقترحة على أداء الوكالة ودعم المصدرين، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
جبريل: مصر أمام فرصة تاريخية لجذب المصانع الأوروبية
أكد الدكتور جبريل، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لزيادة صادراتها وجذب المصانع الأوروبية للاستثمار في السوق المحلية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاضطرابات التي تواجه سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث أعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أهمية تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال جبريل إن فلسفة مشروع القانون تقوم على تعزيز قوة الصادرات المصرية ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاع التصدير، خاصة في ظل التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الصادرات تمثل شريان الحياة لأي اقتصاد قوي، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للدخل والنقد الأجنبي، فضلا عن دورها في دعم استقرار السوق المصرية.
وأشار إلى أن التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة تتيح فرصة مهمة أمام المنتج المصري للوصول إلى مزيد من الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصنيع داخل الدول الأوروبية، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد.
وأضاف أن أزمة مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا تعزز، من وجهة نظره، فرص مصر في جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة الصادرات.
وأكد النائب أن مصر تستطيع الاستفادة من هذه التطورات من خلال العمل على جذب المصانع الأوروبية ونقل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى السوق المصرية، مستشهدا بتصريحات نسبها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن وصول العجز التجاري لدول الاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يوميا.
واستعرض أرقام الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 48.5 مليار دولار، منها نحو 34 مليار دولار صادرات غير بترولية، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس وجود فرص للتوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة.
واستشهد جبريل بمصنع سامسونج في محافظة بني سويف باعتباره أحد نماذج التصنيع في مصر الموجه للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المصنع يصدر، بحسب ما ذكره، أكثر من نصف مبيعاته من أجهزة التلفزيون إلى الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي في جذب المزيد من المصانع والاستثمارات الأوروبية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالخارج.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، أشار النائب إلى وجود تداخل في الاختصاصات المرتبطة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بين مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، معربا عن تأييده لمعالجة هذا التداخل من خلال التعديلات المقترحة.
واختتم كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أهمية استغلال التحولات الاقتصادية العالمية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
عقل: ضرورة وضع ضوابط للمشروعات الاستراتيجية وحماية أموال الوكالة
من جانبها، أعلنت النائبة نشوي عقل موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن زيادة الصادرات المصرية تمثل ضرورة وطنية لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مع مطالبته الحكومة بتوضيح الضمانات اللازمة لحماية أموال الوكالة وضبط المخاطر المالية المرتبطة بقراراتها.
وقال النائبة إن موافقته على المشروع تقترن بعدد من التساؤلات بشأن دور البنك المركزي في إدارة الوكالة، والضوابط الحاكمة للمشروعات الاستراتيجية، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظومة ضمان الصادرات.
وتساءلت عن الضمانات التي تكفل عدم تحول مشاركة البنك المركزي في إدارة الوكالة من دور رقابي وتنظيمي وإدارة للمخاطر إلى أعباء إضافية على السياسة النقدية أو التزامات مالية غير محسوبة.
وانتقلت النائبة إلى الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة غير العادية، خاصة ما يتعلق بتحديد الدول والقطاعات المستهدفة، والموافقة على تجاوز الحدود الفنية للمخاطر في المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وطرحت البرلمانية عددا من التساؤلات، بقولها: "من يحدد وصف المشروع الاستراتيجي؟ وما المعايير الموضوعية لذلك؟ ومن يراجع هذه القرارات ويحاسب المسؤولين عنها؟"
وحذرت من أن غياب الضوابط الواضحة للاستثناءات قد يفتح المجال أمام المجاملات أو تعريض أموال الوكالة لمخاطر مالية جسيمة، مطالبا بوجود معايير محددة وآليات للمراجعة والمحاسبة.
كما أثارت "عقل " قضية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظومة ضمان الصادرات، متسائلا عما إذا كانت ستتاح لهذه الشركات ضمانات بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة، أم ستظل المزايا مقتصرة على الكيانات الكبيرة القادرة على استيفاء الاشتراطات والضمانات المطلوبة.
وأكدت نشوي عقل، أن مناقشة مشروع القانون لا تتعلق بمجرد تعديل الاختصاصات أو إعادة صياغة النصوص التشريعية، وإنما ترتبط بإدارة أموال عامة ومسؤولية اقتصادية تستوجب وجود ضوابط واضحة ومحاسبة للمسؤولين عن إدارة المنظومة.
ونوهت البرلمانية إلي أهمية أن تسهم التعديلات في زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، مع توفير ضمان حقيقي للمصدرين بشأن مستحقاتهم، دون تعريض المال العام لمخاطر غير محسوبة.
وشددت “عقل” علي نجاح القانون لا يقاس بحجم الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بالنتائج التي يحققها على أرض الواقع، وقدرته على حماية المال العام دون تعطيل عمليات الإنتاج أو التصدير.
رائف تمراز يطالب بخطة لدعم صادرات المحاصيل الزراعية وحماية صغار الفلاحين
وفي سياق متصل، طالب النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن خطة واضحة لدعم الصادرات الزراعية وضمان استفادة صغار الفلاحين من منظومة ضمان الصادرات، متسائلا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المزارعين من انخفاض أسعار المحاصيل، ومدى مساهمة التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في معالجة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.
وانتقد النائب ما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن وجود سلبيات كشف عنها التطبيق العملي للقانون دون تحديد طبيعتها، مؤكدا أن مجلس النواب لا ينبغي أن يشرع استنادا إلى عبارات عامة، ومطالبا الحكومة بتوضيح المشكلات التي تستهدف التعديلات معالجتها بالأرقام والبيانات.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية تبلغ نحو 48 مليار دولار، بحسب ما ذكره، مقابل مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، متسائلا عن الخطة المحددة للوكالة للمساهمة في تحقيق هذا المستهدف.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تنظيمية دون تقديم دعم أو تفضيلات جديدة للمصدرين، مطالبا بتوضيح الإجراءات التي ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة الصادرات المصرية.
وانتقل تمراز إلى أوضاع الفلاحين، مؤكدا أن المزارع المصري يواجه صعوبات في تسويق محصوله، وقد يضطر إلى بيعه بأسعار منخفضة، وهو ما يؤثر على العائد الذي يحصل عليه مقابل الإنتاج.
واستشهد بالمادة 29 من الدستور، مشيرا إلى ما تتضمنه من التزامات تتعلق بدعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مع الاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وتساءل عن موقع الفلاح المصري ضمن منظومة دعم الصادرات، ومدى وجود برامج واضحة تتيح له الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية.
وطالب تمراز بتوضيح ما إذا كانت الوكالة تمتلك برنامجا لتغطية الصادرات الزراعية والمصدرين المتعاملين مع صغار الفلاحين، بما يساعد على دعم تسويق المحاصيل وحماية مصالح المزارعين.
كما أثار النائب مسألة منح الجمعية العامة غير العادية سلطة الموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المقررة إذا كانت لها أهمية استراتيجية، متسائلا عن الجهة التي تتولى تحديد هذه الأهمية والمعايير التي تستند إليها، ومن يتحمل الخسائر المحتملة الناتجة عن تلك القرارات.
وشدد على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوكالة ضوابط واضحة تحدد معايير المشروعات الاستراتيجية والمسؤوليات المرتبطة بالموافقة عليها، بما يضمن وضوح إجراءات اتخاذ القرار.