الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:19 م

النائب نور أبو ستيت يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: لا تضيف شيئًا حقيقيًا للصادرات وتثير شبهة عدم الدستورية

النائب نور أبو ستيت يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات: لا تضيف شيئًا حقيقيًا للصادرات وتثير شبهة عدم الدستورية مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:00 م
كتبت هند عادل
نور أبو ستيت: ما القيمة التي ستضيفها التعديلات لزيادة الصادرات؟.. ومصر تستحق أن تتجاوز صادراتها 100 مليار دولار
 
أعلن النائب نور أبو ستيت رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أنها لا تتضمن إضافات جوهرية من شأنها تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية، فضلًا عن إثارتها تساؤلات تتعلق بمدى دستوريتها.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث شدد على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى قيمة مضافة حقيقية، وأن يحقق مصلحة مباشرة للمواطن والاقتصاد الوطني.
 
وقال أبو ستيت إن التعديلات المطروحة لا تتضمن تغييرًا جوهريًا في منظومة دعم الصادرات، بل يرى أنها تقترب من شبهة عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي والجهات التابعة له.
 
وتساءل النائب: «ما القيمة الحقيقية لهذه التعديلات في زيادة الصادرات المصرية؟ وماذا ستضيف عملية تدخل رئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء الجمعية العامة؟»، مؤكدًا أن تغيير آلية تشكيل الأعضاء لن يسهم بمفرده في فتح أسواق جديدة أو زيادة تنافسية المنتج المصري.
 
وأشار إلى أن الصادرات المصرية لا تزال دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانات الدولة، في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة الوصول بها إلى 100 مليار دولار، معتبرًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية أكثر فاعلية، وليس مجرد تعديلات إدارية وتنظيمية.
 
وشدد أبو ستيت على ضرورة الربط بين تنمية الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين وأصحاب المصانع، من خلال مراجعة القوانين والإجراءات التي تعوق الإنتاج والتوسع الصناعي.
 
وأضاف أن مصر دولة كبيرة وتمتلك مقومات اقتصادية وبشرية تؤهلها لتحقيق مستهدفات تصديرية أكبر، مؤكدًا أن الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الصادرات ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى تغيير في فلسفة عمل الحكومة، وتبني رؤية اقتصادية وصناعية متكاملة تزيل العقبات أمام المستثمرين والمنتجين.
 
واختتم النائب نور أبو ستيت كلمته بإعلان رفضه التعديلات المطروحة شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا أنها لا تقدم قيمة مضافة حقيقية لمنظومة الصادرات المصرية، فضلًا عن تحفظاته بشأن دستوريتها، ومطالبًا بتوجيه الجهود نحو إصلاح السياسات الداعمة للصناعة والإنتاج والتصدير بدلًا من الاكتفاء بتعديلات لا تحقق المستهدفات المرجوة.
 
 
 

الأكثر قراءة



print