الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 08:53 م

: تدخل رئيس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة غير مبرر

محسب يوافق على تعديلات قانون ضمان الصادرات ويحذر من تغول المركزية الحكومية

محسب يوافق على تعديلات قانون ضمان الصادرات ويحذر من تغول المركزية الحكومية النائب أيمن محسب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:00 م
كتبت هند عادل
أعلن النائب أيمن محسب موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مشيدًا بالجهد الذي بذلته اللجنة ورئيسها وأعضاؤها في مناقشة مشروع القانون.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، حيث أكد محسب أهمية التشريع في دعم الصادرات المصرية وتأمين المصدرين، خاصة في الأسواق الخارجية التي تواجه تحديات تتعلق بعدم استقرار الأنظمة المصرفية وضعف الضمانات الائتمانية.
 
وأوضح أن الهدف الأساسي من إصدار القانون عام 2023 كان اقتحام أسواق تصديرية جديدة وتوفير الحماية اللازمة للمصدر المصري، من خلال الاستفادة من مكانة البنك المركزي المصري وخبراته وسمعته الدولية، باعتباره مؤسسة مالية تحظى بثقة واسعة.
 
ورغم إعلانه الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، أبدى محسب تحفظه على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس نزعة نحو المركزية الحكومية، دون وجود مبرر واضح يستدعي التدخل في إدارة كيان يتمتع باستقلالية ويمتلكه البنك المركزي المصري.
 
وقال إن الوكالة ذات طبيعة خاصة، وإن القانون أخضعها لأحكام قانون الشركات رقم 159، بما يعزز استقلاليتها في إدارة أعمالها، متسائلًا عن جدوى تدخل الحكومة في تشكيل جمعيتها العامة، وما الإضافة الحقيقية التي سيحققها هذا التدخل لأهداف الوكالة.
وشدد محسب على أن الابتعاد عن المركزية يمثل ضرورة لإنجاح المشروع، مؤكدًا أن عددًا من النواب أثاروا الملاحظة نفسها خلال مناقشات اللجنة، وأن الحفاظ على استقلالية الوكالة يجب أن يكون أولوية لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.
 
وأشار إلى أن هذا التوجه المركزي تكرر في مناقشات تشريعات أخرى، معتبرًا أن استمرار تدخل الحكومة في تشكيل اللجان ومجالس الجهات ذات الطبيعة المستقلة لا يتماشى مع توجه الدولة نحو تقليص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
 
وحذر من أن البيروقراطية قد تتحول إلى أحد أبرز المعوقات أمام نجاح الوكالة، بدلًا من أن تكون أداة لدعم الصادرات، لافتًا إلى أن المشروع الذي صدر قانونه في عام 2023 لم يشهد حتى الآن، بحسب تعبيره، تطورًا جوهريًا يتناسب مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها، بينما ينصب التعديل الحالي على إضافة لجنة أو آلية لتشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس الوزراء.
 
واختتم النائب أيمن محسب كلمته بالتأكيد على موافقته على مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة، مع تجديد تحفظه على تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة، مشددًا على أن استقلالية الوكالة والابتعاد عن المركزية والبيروقراطية يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح دورها في دعم الصادرات المصرية وحماية المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.
 

الأكثر قراءة



print