أعلنت النائبة إيرين سعيد، رفضها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى المبررات الواضحة، وتتضمن تناقضات تشريعية ودستورية تمس استقلالية الوكالة التابعة للبنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، حيث استعرضت النائبة خلفية إصدار القانون رقم 178 لسنة 2023، والتطورات التي شهدتها عملية تحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات إلى الوكالة المصرية.
واستهلت إيرين سعيد كلمتها بتساؤلات حول المبررات التي دفعت الحكومة إلى الاستعجال في إصدار القانون عام 2023، بدعوى ضرورة الإسراع في دعم الصادرات المصرية، موضحة أن القانون نص في مادته الثانية على إتمام استحواذ البنك المركزي على الوكالة خلال ثلاثة أشهر من صدوره في نوفمبر 2023، بينما لم تتم عملية الاستحواذ فعليًا إلا في أغسطس 2025.
وتساءلت: «إذا كانت هناك حالة من الاستعجال وقت إصدار القانون بحجة دعم الصادرات وتحفيزها، فلماذا استغرق تنفيذ الاستحواذ كل هذه المدة؟»، معتبرة أن هذا التباين يستدعي مراجعة المبررات التي استندت إليها الحكومة في تمرير التشريع آنذاك.
وانتقلت النائبة إلى مناقشة جوهر التعديلات الحالية، مؤكدة أن القانون القائم نص بوضوح على استقلالية الوكالة، إلى جانب ملكية البنك المركزي المصري لكامل أسهمها بنسبة 100%، مشيرة إلى أن هناك نصوصًا أخرى بالقانون تمنح الوكالة طبيعة قانونية وتنظيمية خاصة.
وأبدت استغرابها من مطالبة البنك المركزي بالتنازل عن جزء من استقلالية الوكالة، من خلال منح مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل الجمعية العامة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه، وما إذا كان البنك المركزي غير قادر على تشكيل الجمعية العامة بنفسه ومنحها الاختصاصات المطلوبة.
وقالت إن التعديلات لا تتناغم مع فلسفة القانون الأصلي، موضحة أنه لا يستقيم أن ينص القانون على استقلالية الوكالة، ثم تأتي تعديلات تمنح مجلس الوزراء دورًا في تشكيل جمعيتها العامة، معتبرة أن ذلك يمثل تناقضًا تشريعيًا يستوجب التوضيح والمراجعة.
كما حذرت من أن التعديلات تتضمن منح الجمعية العامة اختصاصات إضافية تتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، وهو ما قد تترتب عليه مخاطر ائتمانية وانعكاسات على البنك المركزي، متسائلة عن المبررات التي تستدعي إقرار هذه الصلاحيات دون تقديم تفسير واضح لتداعياتها.
وفي سياق تقييم أداء الوكالة ودورها في دعم الصادرات، استعرضت إيرين سعيد أرقام الصادرات المصرية، مشيرة إلى ارتفاعها من 41.5 مليار دولار عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 7 مليارات دولار.
لكنها شددت على ضرورة عدم قراءة هذه الزيادة باعتبارها دليلًا مباشرًا على توسع حقيقي في الصادرات غير البترولية، موضحة أن صادرات البترول والغاز استحوذت، وفقًا لما عرضته خلال الجلسة، على نحو 62.5% من الزيادة المشار إليها، بما يستدعي تحليل طبيعة النمو ومصادره.
وأضافت أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الصادرات المصرية أشار، بحسب استشهادها، إلى تأثير انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج في أرقام النمو، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التحسن الحقيقي في القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكدت النائبة أن تقييم دور الوكالة لا يجب أن يعتمد فقط على الزيادة الرقمية في قيمة الصادرات، وإنما ينبغي أن يستند إلى قياس مدى التوسع الفعلي في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات غير البترولية، وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.
واختتمت إيرين سعيد كلمتها بإعلان رفضها للتعديلات الحكومية، مؤكدة أنها لا ترى مبررات كافية لإقرارها، وأنها تثير إشكاليات دستورية وتشريعية، معلنة رفض حزب الإصلاح والتنمية لمشروع التعديل، ومطالبة بضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التغييرات المقترحة.