كتب عبد اللطيف صبح
أعلن النائب محمد أسعد، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدا أهمية تطوير منظومة دعم الصادرات بالتوازي مع التعديلات التشريعية، بما يضمن تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال أسعد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب مراجعة منظومة الإنتاج والاستيراد والتصدير بصورة متكاملة، مشيرا إلى ما طرحه بشأن أرقام الصادرات والواردات والفجوة في الميزان التجاري، ومحذرا من أن استمرار العمل بالمنظومة الحالية قد يؤدي إلى اتساع الفجوة التجارية مع زيادة حجم الصادرات.
وطالب النائب بتفعيل آليات إضافية، في مقدمتها صندوق دعم الصادرات، والعمل على فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة صرف مستحقات وتعويضات الشركات المتأخرة لدى الصندوق، لافتا إلى وجود شركات لم تحصل على مستحقاتها منذ فترات طويلة.
كما شدد على ضرورة دعم الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، للحد من الاعتماد على الاستيراد، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تعزيز صادراتها، مستشهدا بتجربة فيتنام التي وصل حجم صادراتها إلى نحو 477 مليار دولار، ودورها في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أسعد أهمية قياس الأثر التشريعي للقانون بعد تطبيقه، للتأكد من قدرته على زيادة عدد المصدرين وفتح أسواق جديدة ومعالجة المشكلات التي تواجه منظومة التصدير.