أكد النائب رضا عبد السلام أن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء كان من المفترض أن تكون فرصة لمحاسبة وزارة الكهرباء والوقوف على حجم الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية مقابل الحصول على الخدمة، متسائلًا عن النسبة التي تستقطعها فاتورة الكهرباء من دخل المواطن.
وأوضح، خلال كلمته بمجلس النواب، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن متوسط دخل المواطن يبلغ نحو 6500 جنيه، وأن فاتورة الكهرباء تستحوذ على ما بين 9 و10% من هذا الدخل، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 3 و4%، مطالبًا بمراجعة هذه الأعباء وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تسعير الخدمة.
وتساءل عن الجهة التي تراقب أداء الجهاز المنظم لسوق الكهرباء وتحاسبه، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية في تطبيق الزيادة التصاعدية على شرائح الاستهلاك بأثر رجعي، معتبرًا أن هذا النهج يثير إشكالية تتعلق بمبدأ العدالة والمساواة، وضرب مثالًا بقانون الضرائب الذي يطبق الشرائح التصاعدية على الدخل دون إعادة احتساب الدخول السابقة بأثر رجعي.
وانتقد النائب فرض العدادات الكودية على المواطنين دون معالجة كافية للأعباء التي تترتب عليها، مؤكدًا أن المواطن أصبح يتحمل ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: «ده إحنا بنطفش المواطن.. ده إحنا مطلعين عين المواطن»، مطالبًا بأن تكون التشريعات الجديدة وسيلة لحماية المواطنين لا زيادة الأعباء عليهم.
وفي ملف الطاقة المتجددة، انتقد عبد السلام محدودية مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بمصر، مشيرًا إلى أنها تصل إلى نحو 11% في الصين، بينما لا تتجاوز 2% في مصر، بحسب الأرقام التي طرحها خلال الجلسة.
وتساءل عن مصير الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في قطاع الكهرباء، وما انعكس منها على تكلفة الخدمة، مطالبًا بتقديم تسهيلات حقيقية للمواطنين والجهات الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة مع اتساع المساحات المتاحة على أسطح المباني في مصر، بما يسمح بتعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة، وتحقيق وفر للدولة والمواطن.
مقترحات برلمانية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك
وطرح النائب رضا عبد السلام عددًا من المقترحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الرقابة على سوق الكهرباء، وفي مقدمتها إلزام الجهاز المختص بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب يتضمن تقييمًا شاملًا لأداء سوق الكهرباء، ومستوى المنافسة، وجودة الخدمة، والتعريفة المطبقة، ومدى التزام شركات الكهرباء بحقوق المستهلكين.
كما طالب بإضافة بند مستقل لحماية مستهلكي الكهرباء، ينص على التزام الجهاز بضمان حقوقهم، وتوفير الخدمة وفق معايير الجودة والاستدامة والشفافية والعدالة وعدم التمييز، مع العمل على التطوير المستمر لمنظومة التعريفة.
وشدد على ضرورة ضمان عدم اتخاذ قرارات بقطع التيار الكهربائي أو اتخاذ أي إجراءات ضد المستهلك دون سند قانوني واضح، مع كفالة حق المواطن في الاعتراض والتظلم والحصول على التعويض عن الأضرار حال ثبوت أحقيته.
واختتم مقترحاته بالمطالبة بوضع آلية مستقلة وشفافة وسريعة لتلقي شكاوى مستهلكي الكهرباء، والفصل فيها خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن وجود جهة رقابية فاعلة تحمي المواطن وتحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات شركات الكهرباء.