طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بمراعاة 5 ضمانات أساسية لحماية حقوق المواطنين ضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء، تشمل مراجعة الفواتير غير الدقيقة، وتنظيم إجراءات قطع التيار، وتشجيع الطاقة الشمسية، وعدم إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية السليمة، ومراعاة التناسب بين المخالفات والعقوبات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأكد وهدان أن تعديل قانون الكهرباء يمس أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي، مشددًا على أهمية تطوير القطاع ورفع كفاءته، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية مرفق الكهرباء والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن أولى الضمانات تتمثل في حماية المواطنين من الفواتير غير الدقيقة، وضمان حقهم في مراجعة قراءات العدادات والتظلم من المبالغ المطالبين بسدادها، وعدم تحميلهم نتائج الأخطاء الفنية أو الإدارية.
وأضاف أن الضمانة الثانية تتعلق بتنظيم إجراءات قطع التيار الكهربائي، بحيث لا يتم فصل الخدمة إلا بعد إخطار واضح للمستهلك، وإتاحة الفرصة أمامه للسداد أو التظلم، مع مراعاة الحالات الإنسانية والصحية.
وأشار إلى أهمية تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والتوليد الذاتي للكهرباء، وعدم فرض قيود على قدرات الإنتاج إلا وفق معايير فنية معلنة تضمن استقرار الشبكة القومية.
وشدد وهدان على ضرورة حماية المواطنين من الأعباء المالية التي قد تترتب على تغيير معايير كفاءة الطاقة، مطالبًا بعدم إلزامهم باستبدال الأجهزة الكهربائية السليمة والمطابقة للمواصفات المعمول بها وقت شرائها، إلا إذا استدعت ضرورات السلامة العامة ذلك.
وفيما يتعلق بالعقوبات، طالب عضو مجلس النواب بمراعاة التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة المقررة لها، والتمييز بين المخالفات الفنية القابلة للتصحيح والتعديات العمدية على الكهرباء، مع منح المواطنين مهلة مناسبة لتصحيح المخالفات التي لا تشكل خطرًا على الأرواح أو سلامة الشبكة.
وشدد سليمان وهدان على أن حماية مرفق الكهرباء وحماية المواطن ليسا هدفين متعارضين، وإنما يمثلان معًا أساس نجاح أي تشريع يحقق التوازن بين تطوير القطاع وصون حقوق المستهلكين.