أكد اللواء دكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن قرار النيابة العامة المنشور في الجريدة الرسمية بشأن إدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي يستند إلى حكم نهائي وبات صادر عن محكمة النقض لا يقبل الطعن بأي وجه، موضحاً خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هذا القرار يُعد كاشفاً لحكم قضائي واجب النفاذ وليس منشئاً له.
وأوضح حسن أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يقطع الشك باليقين أمام الكافة، مشيراً إلى أن صدور الحكم من أعلى محكمة قضائية في مصر يعطي طمأنينة للمحاكم في تطبيق العقوبات المقررة، ويجعل من حظر الجماعة أمراً محسوماً قانوناً، دون إتاحة أي مسارات للطعن أو التنصل من صفة الإرهاب.
تجميد الأموال وتجريم الترويج الإلكتروني
واستعرض اللواء نبيل حسن حزمة الآثار والنتائج القانونية المترتبة على الإدراج سواء بحق الكيان أو الأفراد، مشيراً إلى أنها تشمل تجميد الأموال، والمنع من السفر، وترقب الوصول، والحرمان من تولي الوظائف العامة أو الانخراط في العمل العام، وحظر عضوية النقابات المهنية والأندية والاتحادات الرياضية والأحزاب السياسية، فضلاً عن منع جمع وتلقي التبرعات أو إنشاء الجمعيات.
وشدد على أن مجرد الانضمام للجماعة أو الترويج لأفكارها، حتى وإن كان عبر مشاركة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة مكتملة الأركان؛ لكونها تندرج تحت ما يُعرف قانوناً بـ «جرائم الخطر والجرائم الشكلية» التي يُعاقب فيها على السلوك ذاته دون انتظار النتيجة، مؤكداً أن ذات الإجراءات الصارمة تنطبق على العناصر الفردية الصادر بحقهم أحكام إدراج وفقاً لقانوني الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 و4 لسنة 2015).
منبع التطرف ومحاولات أخونة الدولة
ولفت الخبير الأمني إلى أن الواقع العملي والتاريخي يثبت أن جماعة الإخوان هي الرحم والعباءة التي خرجت منها كل التنظيمات المتطرفة والتكفيرية التي شهدتها مصر، مثل الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس، مشدداً على أن جميع جرائم تلك الفصائل تُنسب في الأساس الفكري لجماعة الإخوان، وهو المفهوم الذي باتت تدركه مؤخراً الدوائر الغربية والأمريكية.
واختتم حسن حديثه بالإشارة إلى الطبيعة الإقصائية لفكر الجماعة حتى في اختيار مسماها القائم على التمييز وتكفير الآخر، مستشهداً بالفترة التي حكمت فيها الجماعة مصر؛ حيث انصب كل تركيزها وسعيها الدؤوب على مشروع «أخونة الدولة» ومفاصلها لخدمة أهداف التنظيم، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والإجراءات القضائية الصارمة حسمت مواجهة هذا الفكر نهائياً.
