"الإعلان الإلكترونى".. ماذا بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائى من الوسيلة التى اختارها المشرع.. وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم الوسيلة وتحدد حدود آثارها

التشريع الجنائي لا تُقاس سلامته بمجرد صدوره، ولا يُحمد فيه التعجل لمجرد بلوغ موعد النفاذ، إذ العبرة بأن يأتي النص محكمًا، وأن تكون الدولة مهيأة لإنفاذه، وأن تظل ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة مصونة عند الانتقال من حيز التشريع إلى ميدان التطبيق، ومن هنا فإن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد ترحيل لموعد النفاذ، وإنما ينبغي أن يفتح بابًا أوسع لسؤال أهم: ماذا بعد التأجيل؟

لقد مر القانون قبل صدوره بمسار تشريعي طويل؛ فقد وافق عليه مجلس النواب، ثم أُعيد إليه مشروع القانون لإعادة النظر في عدد من مواده، فأعيد بحث المواد محل الاعتراض وتعديلها، ثم صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في 12 نوفمبر 2025، ونص على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026. ثم، وقبل حلول موعد النفاذ بيوم واحد، وافق مجلس النواب نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 على إرجاء العمل بالقانون عامًا آخر، ليكون الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد المقترح للنفاذ.  

"الإعلان الإلكتروني".. ماذا بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تطبيق نظام "الإعلان الإلكتروني"، خاصة وأنه لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائي من الوسيلة التي اختارها المشرع، وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم هذه الوسيلة وتحدد حدود آثارها، فالمشرع وهو يطور وسائل الإعلان مستفيدا من التطور التكنولوجي لا يملك أن يجعل من الوسيلة التقنية غاية في ذاتها ولا أن يرتب عليها من الآثار ما يتجاوز قدرتها الحقيقية على تحقيق الغرض الذي شُرع الإعلان من أجله، والشرعية الإجرائية هنا ليست مجرد التزام بالنص الذي يقرر الإعلان الإلكتروني، وإنما هي التزام بأن يكون الإجراء ذاته، في وسيلته وغايته وآثاره، متوافقا مع الضمانات التي تحكم الدعوى الجنائية – بحسب أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني ‏.

ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية في افتراض "العلم" بمجرد وصول الرسالة الإلكترونية، فوصول الرسالة إلى الهاتف واقعة تقنية، أما العلم بمضمونها فواقعة أخرى، وقد يملك الإنسان هاتفا وخطا مسجلا باسمه، لكنه لا يعرف كيف يتعامل مع الرسائل الإلكترونية أو لا يفتحها أو لا يدرك أن ما وصل إليه يتضمن إعلانا قضائيا يرتب عليه القانون آثارا بالغة الخطورة، فهل يكفي في هذه الحالة أن تقول الدولة: لقد وصلت الرسالة، ومن ثم فقد تحقق العلم؟! الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق بالتكنولوجيا بقدر ما تتعلق بالشرعية الإجرائية ذاتها – وفقا لـ"الدرينى". 

الشرعية الإجرائية تفرض أن يكون كل إجراء جنائي سابقا على الأثر الذي يرتبه

فالشرعية الإجرائية تفرض أن يكون كل إجراء جنائي سابقا على الأثر الذي يرتبه ومحققا للضمانة التي استهدفها القانون، والإعلان ليس مجرد عملية إرسال إلكتروني، وإنما هو إجراء غايته تمكين المتهم من العلم بالدعوى أو الجلسة حتى يستطيع الحضور ومباشرة دفاعه، فإذا أصبح مجرد الوصول إلى الجهاز كافيا لافتراض العلم، فإننا نكون قد نقلنا مركز الثقل من حقيقة العلم إلى واقعة تقنية لا تكشف بالضرورة عنه، وأصبح المتهم مطالبا بأن يهدم افتراضا صنعه القانون بدلا من أن تكون الدولة مطالبة بإقامة الإجراء على أساس يبرر ترتيب أثره – الكلام لـ"الدرينى".

وهنا تتجلى خطورة المسألة جنائيا؛ لأن الخطأ في الإعلان قد لا يبقى خطأ شكليا يمكن تداركه، وإنما قد يتحول إلى غياب للمتهم عن إجراء يمس مركزه القانوني وحقه في الدفاع، ولذلك فإن الشرعية الإجرائية لا تسمح بأن يكون التطور التكنولوجي طريقا إلى التوسع في آثار الإعلان على حساب الضمانات، فكلما كان الأثر المترتب على الإعلان أشد مساسا بحقوق المتهم، وجب أن يكون الاطمئنان إلى سلامة الإعلان أكبر، لا أن يكون الاعتماد على الافتراض أوسع، ولا ينبغي كذلك أن ينطلق المشرع من صورة مثالية لمستخدم التكنولوجيا ويفترضها قاعدة عامة للمجتمع كله – طبقا للخبير القانوني.   

الثقافة الإلكترونية ليست واحدة

فالثقافة الإلكترونية ليست واحدة، والقدرة على استخدام الهاتف ليست واحدة، والقدرة على قراءة الرسائل وفهم طبيعتها القانونية ليست واحدة. وما يمكن أن يكون مفهوما بالنسبة إلى شخص معتاد على التعامل مع التطبيقات والمنصات الرقمية قد يكون غامضا تماما بالنسبة إلى شخص آخر لا يتجاوز استخدامه الهاتف إجراء المكالمات. والشرعية الإجرائية لا تُبنى على الإنسان الافتراضي، وإنما يجب أن تراعي الإنسان الحقيقي الذي يخاطبه القانون – هكذا يقول "الدرينى".

ومن ثم، فإن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإعلان الجنائي ينبغي أن يخضع لمبدأ التدرج، باعتباره أحد مقتضيات الشرعية الإجرائية. فلا مانع من اختبار الوسيلة في نطاق محدود من (الجنح) مع وضع ضمانات تكشف عن وصول الإخطار وإمكان الاطلاع عليه، وتسمح بتدارك الخلل متى ثار شك جدي في تحقق العلم، أما الانتقال بها مباشرة إلى الجنايات، حيث تتضاعف خطورة الآثار المترتبة على غياب المتهم، فيحتاج إلى درجة أعلى من اليقين والضمان، لا إلى مجرد التوسع في الافتراض، جوهر الشرعية الإجرائية أن لا يُسلب المتهم ضمانة، لأن التكنولوجيا قالت إنه أخطر، بينما الواقع قد لا يكون قد قال إنه عَلِم. فالإجراء الجنائي المشروع ليس هو الإجراء الأسرع، ولا الأكثر حداثة، وإنما الإجراء الذي يستطيع المشرع أن يبرر آثاره في ضوء الضمانات التي تحكم العدالة الجنائية.    

الرسالة الإلكترونية قد تكون وسيلة إعلان مشروعة ولكن..

ومن ثم، فإن الرسالة الإلكترونية قد تكون وسيلة إعلان مشروعة، لكن وصولها وحده لا ينبغي أن يتحول إلى حقيقة قانونية مطلقة تتجاوز حقيقة العلم، ولا إلى قرينة لا يستطيع المتهم دفعها، ولا إلى أساس تُبنى عليه محاكمة في غيبته دون ضمانات كافية، فالشرعية الإجرائية هي التي ينبغي أن تقود التكنولوجيا، لا أن تقود التكنولوجيا الشرعية، وكل تحديث للإجراء الجنائي يفقد مشروعيته بقدر ما يختصر من ضماناته؛ لأن الحداثة في وسائل العدالة لا قيمة لها إذا جاءت على حساب العدالة ذاتها.   

 

 

أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني