كتبت هند عادل
أكد النائب أسامة مدكور، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب وضع منظومة متكاملة للزراعة، تقوم على سياسة زراعية واضحة وخطط محددة، مع اختيار المحاصيل التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للفلاح المصري، ووضع قواعد ثابتة ومستقرة لدعم المزارعين، خاصة صغار المزارعين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات القطاع الزراعي والداجني، وخطط الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي بحضور وزير الزراعة.
وشدد مدكور على أهمية أن تراعي السياسة الزراعية أوضاع الفلاحين، في ظل التوجه نحو التوسع في استصلاح وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى المشروعات القومية في توشكى وشمال سيناء، وما تشهده من زيادة في المساحات المستهدف إدخالها إلى المنظومة الزراعية.
وأكد ضرورة ألا يأتي التوسع الزراعي في الأراضي الجديدة على حساب الدور التاريخي للزراعة في الدلتا، مطالبًا بالحفاظ على مكانتها وإعادة إحياء دورها الإنتاجي، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي الذي ارتبطت به أجيال من الفلاحين المصريين.
وأشار النائب إلى أن أبناء الدلتا نشأوا على الزراعة باعتبارها ركيزة أساسية للحياة والاقتصاد، مستشهدًا بزراعة القطن التي كانت تمثل أحد أبرز المحاصيل المصرية، قبل أن يتراجع حضورها بصورة ملحوظة، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في التركيب المحصولي بما يحقق مصلحة الفلاح ويدعم الإنتاج المحلي.
واختتم مدكور بالتأكيد على أن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد التوسع في المساحات الزراعية، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة توازن بين الأراضي القديمة والجديدة، وتضمن عائدًا عادلًا للمزارع، وتعيد للزراعة المصرية قدرتها على الإنتاج والمنافسة.
