قال النائب الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن قضية تأهيل الوعاظ والدعاة والأئمة تتطلب الاهتمام بتنمية المهارات، وعدم الاقتصار على تدريس العلوم الشرعية فقط، مشيرًا إلى ما طرحه النائب أحمد تركي بشأن ضرورة الاهتمام بالمهارات إلى جانب العلوم الشرعية.
وأضاف مسلم أننا بحاجة إلى أئمة يتعلمون مختلف علوم الدنيا، إلى جانب العلوم الشرعية، حتى يتمكنوا من استعادة هيبتهم ومكانتهم في القرى والنجوع والمدن، لافتًا إلى ضرورة ألا تقتصر البرامج التدريبية المخصصة للأئمة على إعداد خطبة مكتوبة لصلاة الجمعة، وإنما يجب أن تستهدف إعداد إمام قادر على التفاعل مع الشباب والمواطنين ومناقشة مختلف القضايا التي تشغل حياتهم.
وشدد على أهمية تعزيز الدور المجتمعي للأئمة، بما يؤهلهم ليكونوا قادة رأي حقيقيين، كما كانوا في السابق، وقادرين على التأثير الإيجابي في المجتمع والتفاعل مع قضاياه المختلفة.
وأشار مسلم إلى أهمية تمكين الأئمة من التفاعل مع الحملات المختلفة التي تتعرض لها مصر، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات متخصصة حول الجمهور وخصائصه وسبل التواصل معه من خلال الأئمة، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الأجيال الجديدة.
وفيما يتعلق بملف الأوقاف، وجه النائب محمود مسلم التحية إلى رئيس الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن ما طُرح خلال مناقشات اليوم السابق حول توجيه الوقف لدعم مجالي التعليم والصحة باعتبارهما من مقاصد الوقف، ومواجهة الأفكار التي قد تحول دون إحياء هذه الثقافة المجتمعية.
وأضاف أنه كان يتمنى أن تبادر هيئة الأوقاف بتقديم نماذج واضحة لمدارس ومستشفيات يمكن للمواطنين تخصيص أوقافهم لصالحها، بما يشجع على إحياء ثقافة الوقف الخيري وتوجيهه إلى المجالات التي تخدم المجتمع.
وأكد أن قضية الأوقاف بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن حجم الأموال والأصول الوقفية يصل إلى تريليونات الجنيهات، وهو ما يتطلب العمل على استثمارها بصورة اقتصادية فعالة، بما يتيح توظيف هذه الثروة في دعم جهود التنمية والمساهمة في بناء الدولة بصورة أفضل، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وشدد مسلم على أن تعظيم الاستفادة من أموال وأصول الوقف قد يتطلب تضافر جهود عدد من الجهات مع هيئة الأوقاف، بما يضمن حسن إدارتها واستثمارها، مؤكدًا أن هذه الأموال تمثل أمانة شرعية ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب الحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
