أكدت النائبة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الوقف يمثل نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملًا أقرته الشريعة الإسلامية بهدف دعم المجتمع وتنميته، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف، والالتزام بشروط الواقفين، ومشروعية الاستثمار، وتقييم المخاطر، وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ونشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ.
واستهلت النائبة سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أن للوقف ثلاثة أبعاد رئيسية، هي البعد التعبدي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، موضحة أن نجاح منظومة الوقف يتطلب إدارة هذه الأبعاد بصورة متوازنة، بما يضمن استدامة الأصول وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ووجهت النائب سحر نصر الشكر إلى وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، على الخطوات التي اتخذتها في ملف تطوير وإدارة الأصول الوقفية، مؤكدة أهمية البناء على هذه الجهود من خلال رؤية متكاملة وخطة عمل واضحة.
6 مقترحات لتطوير إدارة واستثمار الأصول الوقفية
وطرحت النائبة سحر نصر مجموعة من المقترحات لتطوير منظومة إدارة واستثمار الأوقاف، تضمنت:
إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، لحصر الأصول وتحديد أوضاعها وبياناتها بما يتيح إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة واستثمار الأوقاف، تتضمن خطة عمل واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا، بما يسمح بمتابعة التنفيذ وتقييم معدلات الإنجاز.
إعداد خريطة استثمارية للفرص الوقفية المتاحة، تتضمن تحديد الأصول والفرص الاستثمارية القابلة للاستغلال، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الجدوى.
وضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل، يقوم على الحكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ويضمن حسن إدارة الأصول وحماية حقوق الواقفين.
إعادة تقييم الأصول الوقفية وإعادة هيكلتها، وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية، سواء الأصول المتاحة للبيع أو غيرها، مع مواصلة جهود الوزارة في إعادة هيكلة الأصول وحل مشكلات التعديات عليها.
توجيه الأوقاف غير النشطة إلى الأولويات القومية، بما يحقق الاستفادة منها في مشروعات ذات أثر تنموي مباشر، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
سحر نصر: قيمة الوقف ليست في حجم أصوله ولكن في دوره الفعال في التنمية
وأشارت النائبة إلى أهمية تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوقف التعليمي، مؤكدة أن توجيه بعض الأوقاف غير النشطة إلى دعم المشروعات القومية، وعلى رأسها التعليم والصحة، يمثل فرصة لتعظيم أثر هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات تخدم المواطنين وتدعم التنمية المستدامة.
واختتمت سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أن قيمة الوقف لا تقاس بحجم الأصول التي يمتلكها فقط، وإنما بمدى قدرته على أداء دور فعال في التنمية، مشددة على أهمية تعزيز مساهمة وزارة الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية في مختلف المجالات التي تخدم الدولة والمجتمع.
